كشف تقرير لموقع Business Insider الأمريكي، أنَّ المملكة العربية السعودية تنفق 1.5 مليون دولار، لاستئناف جهود ممارسة الضغط في الولايات المتحدة، لكسب التأييد وفرص الاستثمار، وسط ثورة اجتماعية في المملكة، وذلك بعد عام من نبذها بعد مقتل جمال خاشقجي.

فبعد اغتيال الكاتب الصحفي بصحيفة Washington Post، في أكتوبر 2018، هجرت خمس شركات اتصالات أمريكية -Gibson Dunn و Gladstone Place وHarbour Group وGlover Park Group و BGR Group- السعودية في غضون أسبوع واحد.

لكن الآن، وبعد مرور عام، تمد السعودية يدها رسمياً إلى العاصمة واشنطن، لأول مرة منذ فرار الشركات.

في الأول من نوفمبر، وظفت سفارة السعودية في واشنطن شركة الاتصالات LS2group، ومقرها ولاية أيوا، مقابل 1.5 مليون دولار، في إطار تعاقد يمتد حتى 31 أكتوبر 2020، وقُدم طلب الحصول على خدمات الشركة بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.

تتمثل مهمة الشركة بحسب الموقع، في «إعلام الجمهور والمسؤولين الحكوميين ووسائل الإعلام بأهمية تعزيز وتوطيد علاقات قوية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية».

وقد اكتسبت هذه المهمة ثقلاً يوم الجمعة 6 ديسمبر، بعد أن قتل أحد أفراد سلاح الجو السعودي ثلاثة أشخاص في قاعدة بحرية أمريكية في فلوريدا، مما أثار موجة من الغضب تجاه المملكة من البعض داخل الكونغرس.

إذ غرّد راند بول، النائب عن ولاية كنتاكي، قائلاً: «15 سعودياً يهاجموننا في أحداث 11 سبتمبر، والحكومة السعودية تقتل صحفياً أمريكياً، وطيار سعودي تحت التدريب يقتل 3 من جنودنا، هل يمكن لأي شخص أن يكتشف العامل المشترك؟ رأيي هو: لقد حان الوقت لوقف تسليح السعوديين وتدريبهم».

في إطار الجهود المُجددة لممارسة الضغط، تعاقد السعوديون، من خلال LS2group مع شركة Summit Information Services ومقرها كولورادو، في 22 نوفمبر ، وشركة Hathaway Strategies التي تتخذ من إنديانابوليس مقراً لها، في 26 نوفمبر.

وكلفت شركة LS2group شركة Hathaway بـ «تقديم المشورة والنصح بشأن العلاقات العامة والاتصالات»، وذلك بحسب ما ظهر في طلب الحصول على الخدمات بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.

بينما تتمثل مهمة شركة Summit في «تعزيز العلاقات الجيدة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، من خلال نشر المعلومات إلى الجمهور والمسؤولين الحكوميين ووسائل الإعلام»، حسبما يُظهر طلب الحصول على الخدمات بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.

والأهداف المحددة التي كلفت السعودية الشركات الثلاث بها غير واضحة بحسب الموقع الأمريكي، لكن المملكة حريصة على إثارة الاهتمام بمجال صناعة السياحة الجديد الخاص بها والاستثمار فيه، فضلاً عن تشجيع الاستثمار الأجنبي في مشروعات مثل مشروع مدينة نيوم العملاق، والاكتتاب العام لشركة أرامكو السعودية، وقطاع التعليم العالي بالمملكة.

وكُلفت شركة Summit أيضاً بالحصول على الدعم لصالح السعودية في كولورادو، وهي ولاية تتمتع وكالات العلاقات العامة بها بعلاقات قوية مع المملكة العربية السعودية.

خلافاً للاتجاه السائد بمغادرة السعودية بعد مقتل خاشقجي، استمرت شركة Brownstein Hyatt Farber Schreck BHFS، التي تتخذ من دنفر مقراً لها، بالعمل داخل المملكة.

ويقول ألفريد موتور، أحد أعضاء اللوبي في BHFS، لصحيفة Colorado Sun في نوفمبر 2018: «لا نعتقد أن من مصلحة عملائنا أو مصلحتنا أو مصلحة الولايات المتحدة أن يتخلوا عن السعودية خلال هذه الأزمة».

وكانت السعودية قد تعاقدت سابقاً مع LS2group في الفترة ما بين أكتوبر 2016 إلى مارس 2017، بتكلفة قدرها 76500 دولار، وفقاً لما ظهر في طلب الحصول على الخدمات بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.

واتصل موقع Business Insider بمجموعة LS2 وSummit Information Services وHathaway Strategies للتعليق على مهامهم المحددة، فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية، لكنه لم يتلق أي رد من أي من الشركات الثلاث.