تعقد دولة الإمارات وجمهورية لاتفيا، في أبوظبي، غداً الاثنين، أعمال أول لجنة اقتصادية مشتركة.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، تعقد اللجنة برئاسة وزير الاقتصاد سلطان المنصوري، ووزير الاقتصاد اللاتفي رالفس نميرو، وبحضور نخبة من كبار المسؤولين من الجهات الحكومية من الجانبين.
ويأتي انعقاد اللجنة بموجب اتفاقية التعاون الاقتصادي التي وقعها البلدان، بداية العام الماضي؛ بهدف الانتقال بمرحلة التعاون الاقتصادي والتجاري الراهنة إلى آفاق أكثر اتساعاً وتنوعاً، تترجم الفرص الحقيقية التي يطرحها اقتصاد الجانبين، وتفتح أسواق إقليمية جديدة لمستثمري البلدين.
ويعقد غدا الاجتماع التحضيري لأعمال اللجنة، والذي سيبحث خلاله بنود الاجتماع التأسيسي للجنة الاقتصادية المشتركة، بالتركيز على وضع تصور محدد للقطاعات الأبرز على خارطة التعاون.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد محمد الشحي، "الاجتماعات الفنية والتحضيرية بين البلدين ركزت على تبادل الرؤى التنموية وتحديد القطاعات ذات الأولوية مع تسليط الضوء على القواسم المشتركة، وإمكانية تطوير فرص تجارية واستثمارية جديدة، تعزز من حجم التبادل التجاري وتفتح آفاق أوسع للشراكات الاقتصادية".
وبين أن الاجتماعات السابقة ناقشت العديد من البنود الحيوية في مجالات التجارة والاستثمار والزراعة والسياحة، وشملت استعراض إمكانية تطوير التعاون في المجالات المعنية بالتعليم والرعاية الصحية وسبل تبادل الخبرات والتجارب في قطاعات التكنولوجية المتقدمة.
كما تم الاتفاق على أهمية استكمال الإطار القانوني المنظم للعلاقات الاقتصادية بين البلدين والذي يساهم بدور أساسي في تعزيز ثقة مستثمري البلدين في استكشاف الفرص المطروحة.
وأوضح أن تأسيس اللجنة الاقتصادية المشتركة سيوفر منصة دورية للتباحث وطرح الفرص ومناقشة التحديات وصياغة نماذج متقدمة للتعاون، تخدم التوجهات التنموية وتحقق المنفعة المتبادلة.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات ولاتفيا نحو 69 مليون دولار بنهاية عام 2018، وبنمو نسبته 18 بالمئة.
