تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي من كشف هوية الجاني في قضية اغتصاب امرأة عربية الجنسية كانت قد سُجلت ضد مجهول، بعد مرور ثمانية أعوام على حدوثها، بفضل التقدم في تكنولوجيا الحمض النووي.
وقال مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، إنها ليست المرة الأولى التي تحول فيها قضية مجهولة إلى معلومة بعد مرور سنوات، وذلك بفضل الحرفية الكبيرة التي يتمتع بها رجال البحث الجنائي وخبراء الأدلة الجنائية في القيادة العامة لشرطة دبي، وإن ملفات القضايا المجهولة كافة، التي لا تشكل نسبة كبيرة من الإجمالي العام في دبي تبقى مفتوحة، وتتم فيها ملاحقة المتهم أو المشتبه فيه إلى أن يثبت تورطه أو تورط آخرين في القضية.
وأوضح أنه بالرغم من مرور نحو ثمانية أعوام على وقوع الجريمة، إلا أن شرطة دبي لم تنهِ القضية أو تكفّ البحث عن المتهم، لافتاً إلى أنه بعد ارتكاب الجريمة لم يتم التعرف الى المتهم نتيجة عدم توافر الأدلة الكافية للتعرف إليه، إلا أنه ترك خلفه دليلاً بيولوجياً في مسرح الجريمة، فتم حفظ العينات إلى أن يُستجد أمر ما في القضية.
وفي تفاصيل القضية قال رئيس قسم البيولوجي والحمض النووي في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، الرائد راشد الغافري، إن بلاغاً ورد الى شرطة دبي، يفيد بتعرض امرأة عربية الجنسية للاغتصاب من قبل شخص مجهول في منطقة اختصاص مركز شرطة الرفاعة قبل نحو ثمانية أعوام، وبعد البحث والتحري لم يتم التعرف اليه لعدم توافر أدلة كافية، فتم تسجيل البلاغ ضد مجهول، ولكن شرطة دبي لم تغفل عن القضية طيلة تلك السنوات، وبتقدم التقنيات المستخدمة في فحوص الحمض النووي، تمكن خبراء الأدلة الجنائية من التعرف الى هوية الجاني عن طريق أخيه الذي كان لديه سابقة جنائية.
ومن خلال استخدام تقنيات الحمض النووي واجراء المزيد من الفحوص تمكنت شرطة دبي من معرفة الجاني، إلا أن المفاجأة تمثلت في أن الجاني كان قد توفي عندما تمكنت شرطة دبي من الكشف عن هويته.
