أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن مراكز استقدام العمالة المساعدة «تدبير»، ملتزمة بمد فترة ضمان العامل المساعد لمدة عامين، للعقود المحررة بعد تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون، التي صدرت في الخامس من مارس 2019.

وأوضحت العقود التالية لهذا التاريخ يسري عليها ضمان العامين، أما السابقة عليه، في الربع الأول من العام الجاري، فلا يشملها».

وكشفت الوزارة عن تلقيها عدداً كبيراً من الشكاوى على مراكز خدمة «تدبير»، خلال الفترة الماضية، عازية أغلبها إلى عدم دراية مسؤول وموظفي هذه المراكز بأحكام وقوانين العمالة المساعدة، والاستقدام واللوائح المنظمة لها.

وشددت على أنها تتواصل على الفور مع أطراف الشكاوى وممثلي مكاتب الاستقدام، لاستبيان نوع الشكوى والتحقق منها، والسعي لتسويتها بين الأطراف.

وأكد مصدر في الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال تكرار الشكوى، أو تخلف مسؤول مكتب الاستقدام عن استدعائه للتحقيق، إذ تحوّل الشكاوى إلى جهات التقاضي لاتخاذ اللازم.

وقال إن الوزارة خصصت الخط الساخن 80060، على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، لتلقي شكاوى أصحاب العمل وأرباب الأسر، من أي تقصير أو تجاوز من العمالة المساعدة، مضيفاً أنها توضح الأمور القانونية واللائحية التي تحتاج إلى تفسيرات للأطراف، وهو ما انعكس إيجاباً بشكل كبير جداً في معدلات الاستجابة وردود أفعال الإيجابية، عند تلقي الملاحظات والتعامل معها من المكاتب التي تنحصر معدلات مخالفاتها بعد التزامها في حل عدد كبير من الشكاوى الواردة بحقها.

وتابع المصدر أن الوزارة ألزمت مكاتب الاستقدام بمد فترة ضمان العامل المساعد لعامين، وفقاً لضوابط محددة، تنفيذاً لقرار صادر عن مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية لقانون عمال الخدمة المساعدة، التي دخلت حيز التنفيذ في مارس الماضي، ويمكن لأصحاب العمل الاستفادة منها وفقاً لحالتين، الأولى عدم رغبة العامل في العمل دون سبب مشروع، والثانية إذا ترك العامل عمله دون سبب مشروع، لافتاً إلى أنه «عند تحقق أي من الحالتين، يمكن لصاحب العمل استرجاع المبالغ التي دفعها لمكتب الاستقدام، أو استبدال العامل بآخر، حسب رغبة صاحب العمل».

وأكد المصدر أن تطبيق ضمان العامين على العمالة المساعدة، مرتبط بموعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون، التي صدرت في الخامس من مارس 2019، ما يعني أن العقود التالية لهذا التاريخ يسري عليها هذا الضمان، بينما العقود السابقة لهذا التاريخ في الربع الأول من العام الجاري، لا يشملها ضمان العامين.

وبحسب الوزارة، فإن مكاتب «تدبير» تلتزم بتقديم ضمان على العمالة المساعدة خلال فترة التجربة، التي تراوح بين ثلاثة وستة أشهر، لأصحاب العمل المتعاقدين قبل صدور اللائحة التنفيذية، وفقاً لأربع حالات، تشمل عدم اللياقة الصحية للعامل، عدم الكفاءة المهنية، عدم رغبة العامل في الاستمرار بالعمل لدى صاحب العمل دون سبب مشروع، وأخيراً ترك العامل لعمله دون سبب مشروع، لافتة إلى أنه «في هذه الحالة يتقدّم صاحب العمل مباشرة إلى مكتب الاستقدام لإبلاغه بموقف العامل، ليسترجع كامل القيمة المتبقية له من عقد العامل، أو استبداله بآخر.

توفر مراكز الخدمة «تدبير» أربع باقات للعمالة المساعدة، الأولى «التقليدية» التي يكون العامل فيها على كفالة صاحب العمل بعقد لمدة سنتين، يتحمل خلالهما صاحب العمل رسوم الاستقدام والراتب والمصروفات الحكومية، مع ضمان ستة أشهر، أو عامين في حال كان العقد بعد الخامس من مارس 2019.

وتسمى الباقة الثانية بـ«التدريبية»، ويكون فيها العامل على كفالة مركز «تدبير»، ويعمل لدى صاحب العمل مدة ثلاثة إلى ستة أشهر، حسب الاتفاق والتعاقد المبرم بين المركز وصاحب العمل، وفي حال رغبة الطرفين في الاستمرار يتم نقل كل أرواق الكفالة إليه، بينما تسمى الباقة الثالثة بـ«المؤقتة»، ويكون فيها العامل المساعد على كفالة المركز ويعمل لدى صاحب العمل بموجب عقد بين صاحب العمل والمركز، يتحمل بموجبه الأول فقط القيمة المتفق عليها بالعقد، التي تحدد وتخضع لرقابة الوزارة، فيما تسمى الباقة الأخيرة بـ«المرنة»، ويتم فيها تشغيل عامل مساعد مسجل لدى مركز «تدبير» للعمل لمدة ساعات أو أيام أو شهور، وفق الأسعار المحددة من الوزارة.

وأكدت الوزارة أنه في حال اختلاف الأسعار عما وضعته، يجب إبلاغها فوراً.