صوتت الأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، ضد مشروع قرار روسي بشأن الآلية الدولية للتحقيق في الجرائم المرتكبة في سورية منذ 2011.

والتصويت على مشروع القرار الذي قدمته روسيا، جرى في اللجنة الخامسة المعنية بالمسؤوليات المتصلة بقضايا الإدارة والميزانية للمنظمة الدولية بنيويورك.

ولم يحصل مشروع القرار سوى على موافقة 18 دولة (بينها ميانمار وإيران والصين وفنزويلا وكوريا الشمالية).

فيما عارضته 88 دولة (بينها تركيا وقطر وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية)، وامتنعت 47 دولة أخرى (بينها مصر والإمارات والهند وصربيا) عن التصويت.

ودعا مشروع القرار الروسي إلى "إلغاء جميع الإشارات والعبارات المتعلقة بالآلية الدولية المحايدة والمستقلة، للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سورية منذ مارس 2011 من الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 2020".

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 ديسمبر 2016 قرارها الذي نصَّ على إنشاء آلية دولية محايدة مستقلة، للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة، وفق تصنيف القانون الدولي، المرتكبة في سورية منذ مارس 2011.

ومهمة الآلية جمع وتحليل المعلومات والأدلة المتعلقة بالجرائم الدولية المرتكبة في سورية، للمساعدة في الإجراءات الجنائية في المحاكم والهيئات القضائية الوطنية أو الإقليمية أو الدولية.