أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بشأن جدول الرواتب والدرجات والعلاوات والبدلات لموظفي حكومة أبوظبي، وقراراً بشأن نقل موظفي الجهات الحكومية على الجدول المعتمد، بهدف تحقيق مبدأ التكافؤ في الرواتب بين موظفي الجهات الحكومية المختلفة، والمضي في تطوير منظومة العمل الحكومي لتحقيق الريادة في الأداء، ورفع مستوى المعاشات عند التقاعد، انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على توفير أفضل سبل العيش للمواطنين أثناء خدمتهم وبعد تقاعدهم.

ولن يؤثر قرار جدول الرواتب والدرجات والعلاوات والبدلات لموظفي حكومة أبوظبي على الراتب الإجمالي للموظف، وسيؤدي إلى توحيد مفردات الرواتب والعلاوات والبدلات لجميع موظفي جهات حكومة أبوظبي، ما يعزز التنافسية ويحقق العدالة الداخلية بين القطاعات الحكومية المختلفة، ويمنح الموظف فرصة التدرج الوظيفي، استناداً إلى أدائه لمهام وظيفته.

ويقضي قرار جدول الرواتب والدرجات والعلاوات والبدلات لموظفي حكومة أبوظبي بتضمين ما يقارب 80% من الراتب الإجمالي في الراتب الخاضع للاستقطاع، والذي يحسب على أساسه المعاش التقاعدي، ما يعني تحقيق زيادة كبيرة في المعاش عند تقاعد موظفي الجهات الحكومية، لتعزيز المستوى المعيشي والاستقرار الأسري للعائلات المواطنة، وستتحمل حكومة أبوظبي التكلفة المترتبة على تطبيق القرار.

كما يشمل استحداث بدلات تحفيزية لدعم استقطاب المواهب ومكافأة المتميزين في الجهات الحكومية لتشجيع التميز والإبداع، ومنح المرشح للتعيين من الخريجين الجدد فرصة لإعداده وتطويره وظيفياً من خلال استحداث نظام مكافآت التعاقد مع الخريجين المتدربين وتحديد فترة التدريب.

ويدخل قرار جدول الرواتب والدرجات والعلاوات والبدلات لموظفي حكومة أبوظبي، وقرار نقل موظفي الجهات الحكومية على الجدول المعتمد حيز التنفيذ، اعتباراً من اليوم 1 يناير 2020.

كما أكد مسؤولون في دائرة الموارد البشرية، وصندوق التقاعد، أن قرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بشأن جدول الرواتب، والدرجات، والعلاوات، والبدلات لموظفي حكومة الإمارة، يزيد قيمة المعاش، موضحين أن احتساب الاشتراكات الشهرية على أساس 80% من الراتب يرفع المعاش التقاعدي.

وقال حسن محمد الحوسني المدير العام لهيئة الموارد البشرية بالإنابة، إن القرار سيسهم في إحداث نقلة نوعية في المجال الإداري والوظيفي لجميع موظفي حكومة أبوظبي على المديين المتوسط، والطويل.

وأضاف أن القرار سيعمل على الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي عبر الاستثمار في الكوادر البشرية، وتحقيق طموحات الموظفين من خلال فرص التدرج الوظيفي، وجذب الكفاءات المتميزة للعمل في كل الجهات الحكومية.

وأوضح أن قرار جدول الرواتب والدرجات والعلاوات والبدلات لموظفي حكومة أبوظبي، يهدف إلى الربط بين راتب الموظف وكفاءته وإنتاجيته في العمل، وتحقيق التقارب بين رواتب موظفي الجهات الحكومية مع سوق العمل، إضافة لتحقيق مبدأ التكافؤ في الرواتب استناداً لأداء الموظف لمهام وظيفته.

وأشار إلى أن القرار سيحافظ على الحقوق المكتسبة للموظفين، في ما يتعلق بالراتب الأساسي، والإجمالي، إضافة إلى منح المرشح من الخريجين الجدد فرصة أكبر لإعداده وتطويره وظيفياً، لشغل وظيفة في الجهة الحكومية، من خلال نظام مكافآت التعاقد مع الخريجين المتدربين، وتحديد فترة التدريب. كما تم استحداث درجات وظيفية رئيسية وفرعية من أجل تحقيق أفضل منظومة إدارية تتميز بالاستقرار والاستدامة، وتعزز فرص التدرج الوظيفي لكل الموظفين، ما يزيد من إنتاجية وأداء الموظف.

وأضاف «انطلاقاً من دور هيئة الموارد البشرية بالعمل على متابعة وتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار، سنسعى إلى تقديم الدعم الفني والإداري اللازم لجميع الجهات الحكومية».

ويسري نطاق تطبيق قرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بشأن جدول الرواتب والدرجات والعلاوات والبدلات على كل الجهات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية بتعديل سياسات وإجراءات وأنظمة الموارد البشرية المعمول بها، بما يتفق وأحكام القرار.

وأكد خلف عبدالله رحمه الحمادي، مدير عام صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، أن قرار المجلس التنفيذي بشأن جدول الرواتب والدرجات والعلاوات والبدلات لموظفي حكومة أبوظبي يأتي انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة في تطوير منظومة العمل الحكومي وتحقيق الاستقرار الوظيفي للمواطنين، وسعيها لتحسين مستوى حياتهم بكل السبل.

ولفت إلى أن القرار سيسهم في تحقيق مبدأ العدل والمساواة، وسيصب في مصلحة المواطن بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، حيث يسهم في زيادة المعاش التقاعدي، والمنافع التأمينية الأخرى التي يوفرها الصندوق، ما يحافظ على مستواه المعيشي بعد التقاعد ويوفر له حياة كريمة.

وأوضح أن جدول الرواتب الجديد أعاد توزيع راتب الموظف الإجمالي على عناصر الراتب الذي يحسب على أساسه المعاش التقاعدي والمذكورة في القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، وبالتالي سيتم رفع نسبة الاشتراكات الشهرية التي يحسب على أساسها المعاش التقاعدي لتشمل ما يقارب (80%) من الراتب الإجمالي للمؤمّن عليه، ما يعمل على تقليل الفجوة في الدخل الشهري للمواطن قبل وبعد التقاعد.

وأضاف ستتحمل الحكومة التكلفة الناتجة عن تطبيق هذا القرار في سبيل رفع المعاشات للمواطنين المتقاعدين بعد صدور القرار والحفاظ على المستوى المعيشي قبل وبعد التقاعد، ما يسهم في الحفاظ على المستوى المعيشي للأسر الإماراتية».

ونوه بالقرار الذي سيتم تطبيقه على جميع المؤمّن عليهم المشمولين به، بصرف النظر عن عدد سنوات الخدمة، بمن فيهم المؤمّن عليهم الراغبون في التقاعد حالياً بسبب استكمال مدة الخدمة، أو بلوغهم سن التقاعد، حيث سيتم احتساب معاشهم التقاعدي على أساس تفاصيل الراتب الجديد بعد تطبيق القرار، ما سيساهم بشكل ملحوظ في ارتفاع قيمة المعاش التقاعدي عما كانوا سيحصلون عليه في ظل جدول الرواتب السابق.

ودعا الحمادي جهات العمل إلى الالتزام بتوفير البيانات المحدثة وفقاً للقرار الجديد من خلال النماذج المعدة لتسديد الاشتراكات التقاعدية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق حفاظاً على الحقوق التأمينية للمواطنين.