أظهرت بيانات حكومية، انكماش الاقتصاد السعودي 0.46% في الربع الثالث من العام 2019 على أساس سنوي، إذ تأثر سلبا بهبوط إنتاج النفط مع خفض المملكة، أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إنتاجها.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في أكبر دولة مصدرة للخام في العام أن ناتج القطاع النفطي تراجع 6.43%، لكن ناتج القطاع غير النفطي نما بنسبة 4.33% بقيادة نشاط القطاع الخاص. وعلى أساس مُعدل في ضوء العوامل الموسمية، انكمش الاقتصاد 0.19% في الربع الثالث على أساس فصلي.

تأتي البيانات بعدما خفضت الحكومة السعودية في ميزانيتها توقعات النمو الاقتصادي إلى 0.4% في 2019 من 0.9%، مع تضرر النمو جراء انخفاض أسعار النفط وتخفيضات الإنتاج التي اتفقت عليها دول أوبك ومنتجون من خارج المنظمة.

واتفقت أوبك وحلفاؤها على زيادة تخفيضات الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يوميا حتى مارس 2020، وهو ما قد يلقي بثقله على تعافي الاقتصاد السعودي في أوائل 2020. وتتوقع الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.3% في 2020.

وأظهرت البيانات أن قطاع التعدين والمحاجر، الذي يشكل 38.2% من الناتج المحلي الإجمالي، سجل أكبر انخفاض بنسبة 6.39% بفعل انخفاض إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي 6.52%.

وهبط ناتج قطاع تكرير البترول 6.11%، ما أدى لانخفاض ناتج الصناعات التحويلية 2.4%. ويمثل قطاع الصناعات التحويلية 12% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة.

وجاء النمو في الربع الثالث من تجارة الجملة والتجزئة، التي زادت 8%، بينما نما قطاع الخدمات المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال 6.28%.

ويقول خبراء اقتصاديون إن الاستثمارات السعودية في مشاريع غير نفطية بقيادة صندوق الاستثمارات العامة ستقود النشاط الاقتصادي على نحو متزايد في 2020.

وفي إطار خطة تنويع الاقتصاد التي يرعاها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، سيُعاد استثمار حصيلة بيع حصة 1.5% من شركة النفط العملاقة أرامكو في قطاعات غير نفطية في مسعى لتقليص الاعتماد على إيرادات النفط.

ومن المقرر بدء أعمال الإنشاء في الأجزاء الرئيسية الأولى من مشروع مدينة القدية الترفيهية، وبوابة الدرعية في مطلع 2020، كما من المتوقع أن يبدأ مشروع البحر الأحمر السياحي أيضا أعمال بناء على نطاق شامل في العام المقبل.