استقبل مصرف الإمارات المركزي 2020 باستراتيجية استثمارية تحوطيّة، بدت ملامحها قوية بنهاية عام 2019، تستهدف تعظيم استثماراته في الذهب والأرصدة والودائع في الأسواق المالية العالمية لارتفاع عوائدها ومحدودية مخاطرها، وتقليص استثماراته في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق لتراجع عوائدها.

الاستراتيجية الجديدة تدعم دور المصرف المركزي في تنشيط الاقتصاد الوطني، وتقوية مركزه المالي وزيادة أصوله، كما ستزيد من السيولة الإجمالية للاقتصاد الوطني، والتي بلغت أعلى مستوياتها بنهاية نوفمبر الماضي لتصل إلى تريليون و682 ملياراً و300 مليون درهم، وستعمل على المدى المتوسط والطويل إلى زيادة الائتمان المحلى وجذب رؤوس أموال أجنبية على هيئة ودائع لغير المقيمين.

ويكشف رصد إحصائي تحليلي خلال السنوات الخمس الماضية (يناير 2015- نوفمبر 2019) عن نجاح المصرف المركزي في تعظيم أصوله عبر الاستثمار الأفضل لها، بما يتوافق مع تقلبات الأسواق المالية العالمية.

ويكشف الرصد عن الارتفاع الكبير في أصول المصرف المركزي لتصل إلى أعلى مستوياتها بنهاية نوفمبر الماضي 439.8 مليار درهم مقابل 330.3 مليار درهم بنهاية يناير 2015 بزيادة مقدارها 109.5 مليارات درهم وبنسبة نمو 33.2 %.

وتشمل استثمارات المصرف المركزي 5 أنواع تشمل السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، النقد والأرصدة المصرفية والودائع والقروض والسلف والأصول الأخرى.

وبدأ المصرف المركزي تكوين رصيده الذهبي بنهاية 2015 حيث بلغت قيمته 940 مليون درهم، ثم تزايد الرصيد ليصل إلى 1.015 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016 ليرتفع 13.5% وبقيمة 137 مليون درهم إلى 1.152 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2017 ثم تراجع إلى 1.018 مليار درهم بنهاية يونيه 2018 ثم ارتد نحو الارتفاع بنهاية ديسمبر 2018 إلى 1.134 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2018 ويعد عام 2019 هو أكثر أعوام الارتفاع، حيث ارتفع فيه الرصيد الذهبي بشكل كبير ليصل إلى 2.709 مليار درهم بنهاية سبتمبر ثم إلى 3.627 مليارات درهم بنهاية نوفمبر لتصل نسبة الزيادة خلال السنوات الخمس الماضية 386 %