زادت البنوك الأجنبية العاملة بالسوق المحلية (38 بنكاً) ودائعها وأرصدتها النقدية لدى مصرف الإمارات المركزي بقيمة 12.5 مليار درهم خلال 11 شهراً من 2019 لتنمو بنسبة 23.4% وتصل إلى 66 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي مقارنة مع 53.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2018، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن المصرف.
ويعتبر ذلك مؤشراً مهماً على ارتفاع ثقة البنوك العالمية بالاقتصاد الإماراتي والقطاع المصرفي، واستمرار ثبات واستقرار سعر الصرف، ما يشير إلى القوة المالية للدولة وسلامة نظامها النقدي والمالي.
ويأتي ارتفاع الودائع والأرصدة النقدية للبنوك الأجنبية خلال 2019، رغم تراجع أسعار الفائدة على الدرهم بنحو 75 نقطة أساس، تبعاً لتراجع أسعار الفائدة على الدولار نظراً للربط بين العملتين.
أما إجمالي موجودات البنوك الأجنبية فقد ارتفعت بقيمة 32 مليار درهم خلال فترة المقارنة نفسها، بنمو 9% لتبلغ 386 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2019 مقارنة مع 354 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2018. ويعمل في الدولة 38 بنكاً أجنبياً منها 27 بنكاً تمارس كافة الأعمال التجارية المصرفية في السوق المحلية، في حين أن هناك 11 بنكاً أجنبياً للأعمال.
وتملك البنوك الأجنبية بالدولة 79 فرعاً ومكتب دفع واحد، و22 وحدة للخدمات المصرفية الإلكترونية.
ويعمل لدى البنوك الأجنبية العاملة بالدولة 5732 موظفاً كما في نهاية نوفمبر 2019، علما أن هذا العدد كان قد ارتفع منذ مطلع 2019 بنحو 70 موظفاً جديداً، رغم أن العدد الإجمالي للعاملين في القطاع المصرفي قد سجل تراجعاً خلال نفس الفترة.
يشار إلى أن القطاع المصرفي الإماراتي يعتبر الأكبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث قيمة الأصول التي تجاوزت 3.04 تريليون درهم بنهاية نوفمبر 2019، حيث عزز القطاع موقعه في قيادة الصناعة المصرفية على مستوى الشرق الأوسط، خلال 2019.
وإضافة إلى البنوك الأجنبية يعمل بالدولة 21 بنكاً وطنياً تبلغ موجوداتها الإجمالية نحو 2.66 تريليون درهم كما في نهاية نوفمبر 2019، من بينها عدد من أكبر البنوك في المنطقة، التي تصنف أيضاً ضمن مجموعة البنوك الأكبر في العالم.