يرى جيرمي ساتشيل في موقع “ذي إنترسيبت” أن الرئيس الأمريكي بقتله الجنرال الإيراني قاسم سليماني قام بعمل ما يريده “الكابال الشرير”.

وأضاف أن الإعلام الأمريكي ركز خلال الثلاثة أعوام من حكم ترامب على الدور الروسي في الإنتخابات الأمريكية وإجراءات عزله مع أن التعاون الحقيقي يحدث في العلن وهو حرب ترامب/ إسرائيل/ السعودية/ الإمارات ضد إيران.

ففي أغسطس 2016 أي قبل ثلاثة أشهر من فوزه بالإنتخابات  ووصوله إلى السلطة، قام مؤسس شركة التعهدات الأمنية “بلاكووتر” إريك برينس بترتيب لقاء في برج ترامب. وكان برينس ولعقود يدعو الى شن حرب ضد طهران. ففي عام 2010 طور برينس خطة خيالية تقوم على استخدام المرتزقة للقيام بها.

وحضر اللقاء جورج نادر، المواطن الأمريكي الذي عمل كمبعوث سري في الشرق الأوسط. وكان نادر الذي اتهم بالتحرش بالأطفال في دولة التشيك مستشارا للعائلة الحاكمة في أبوظبي وعلى علاقة جيدة مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وكان في اللقاء إسرائيلي هو جويل زامل، وكان موجودا للترويج إلى برنامج التحكم بمنصات التواصل الإجتماعي لفريق ترامب.

وتفتخر شركة زامل “ساي- غروب” بأن من موظفيها عملاء مخابرات إسرائيليين سابقين. وكان من الحضور أيضا نجل الرئيس ترامب دونالد ترامب جي أر. والهدف من اللقاء كما كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” هو “عرض المساعدة على فريق ترامب وعقد صلات بين الرجال والمقربين من ترامب والتي ستتطور في الأشهر التالية وبعد الإنتخاب وفي العام الأول لترامب في البيت الأبيض”. إلا أن الموضوع الرئيسي الذي دار بين المجتمعين في برج ترامب هو تغيير النظام في إيران.

وتبنى ترامب في حملته الإنتخابية خطابا داعيا للحرب مع إيران وقلل من قيمة اتفاقية باراك أوباما النووية التي خرج منها بعد ذلك. وملأ مجلس الأمن القومي بالصقور والمتشددين في موضوع إيران. وبعد تعيينه لداعية الحرب جون بولتون وعزله في أيلول (سبتمبر) للخلاف معه حول دعوته المستمرة للتدخل في إيران فإن عزله فتح المجال أمام وزير الخارجية مايك بومبيو لكي يسيطر على ملف السياسة من إيران.

وأصبح بومبيو اليوم الوجه العام لاغتيال سليماني. ولكن بولتون المطرود لم يرد أن يكون خارج الصورة، حيث كتب مهنئا كل من لهم علاقة بتجميد قاسم سليماني واصفا مقتله بأنه ضربة ضد نشاطات فيلق القدس الخبيثة حول العالم و”آمل أن تكون الخطوة الأولى لتغيير النظام في طهران”.

ويرى الكاتب أن ترامب لم يكن يعرف من هو سليماني حتى عرفه به المذيع المحافظ هيو هيويت عام 2015. إلا أنه لم يكن بحاجة لمعلومات إضافية ليعرف أنه يريد سحق الدولة الإيرانية. ويقول إن العديد من المحافظين الجدد وصلوا إلى السلطة مع وصول جورج دبليو بوش إلى الحكم عام 2001 وكان هدفهم هو تغيير النظام في العراق. أما فريق ترامب من المتطرفين فقد رأى فيه الأمل الوحيد لتغيير النظام في طهران.

ويشير الكاتب إلى أن إدارة باراك أوباما وفرت الدعم العسكري والأمني للسعودية في سياسة الأرض المحروقة التي تبنتها في اليمن وقتلت ألافا من المدنيين فإن ترامب صعد التدخل الأمريكي على أمل جر إيران إلى النزاع. وهذه هي أجندة دول الخليج وإسرائيل وتتطابق مع أحلام المحافظين الجدد الطامحة للإطاحة بالحكومة الإيرانية. فمع زيادة الهجمات العسكرية الأمريكية والسعودية في اليمن بدأت إيران بزيادة تدخلها في الشؤون الإيرانية، مع أن طهران كانت حذرة من تقديم محور السعودية/أمريكا/ إسرائيل المبرر لتوسيع الحرب ضدها.

ويرى الكاتب أن قتل سليماني الذي يحظى باحترام يعد واحد من الخطوات التي كانت ستتخذها أمريكا لتقود إلى حرب مع إيران. واتخذ ترامب القرار وحظي بدعم أخطر اللاعبين في مؤسسة السياسة الخارجية الأمريكية.

ويرى أن الإغتيالات هي واحدة من مكونات السياسية الخارجية الأمريكية ومنذ عقودها، رغم أن إدارة أوباما حاولت تطبيعها وتبييضها من خلال تسميتها بـ”القتل المستهدف”. ولم يشرع الكونغرس أبدا سياسة كهذه بل وتجنب المشرعون تعريف كلمة “اغتيال”.

ومع أن كل رئيس أمريكي منذ جيرالد فورد أكد على منع الإغتيالات إلا أن كل واحد منهم أصدر أمر قتل واغتيال بدون أي شجب من الكونغرس. ففي عام 1979 وبعد توصيات من لجنة تشيرتش وقع فورد أمرا يمنع “الإغتيال السياسي”. وقوى جيمي كارتر الأمر وحذف منه كلمة “السياسي” ووسع تعريفه ليشمل أي شخص يعمل في الحكومة الأمريكية أو مرتبط بها. وفي عام 1981 وقع رونالد ريغان الأمر رقم 12333 والذي لا يزال ساري المفعول واللغة واضحة فيه: “يجب ألا يتورط شخص يعمل في حكومة الولايات المتحدة أو يتصرف نيابة عنها أو يتآمر أو يشارك في اغتيال”.

وأشار الكاتب عام 2017 أن إدارة أوباما “شرعنت سياسة القتل بالطائرات المسيرة والتي تقوم على استهداف أفراد حكم عليهم أنهم خطر على الأمن القومي بدون توجيه اتهام أو محاكمة. وبناء على إجراءات سرية وتم توريثها إلى ثقافتنا السياسية وإلى دونالد ترامب، أي سياسة الإغتيال والتي تخرق الأمر 12333 والتعديل الخامس للدستور.