تتصدر دول مجلس التعاون الخليجي المركز الأول عالمياً في استهلاك المياه المعبأة، بعدما تخلى مواطنوها عن الشبكة الحكومية المعدة للشرب.

جاء ذلك بحسب ما نقلت صحيفة "الراي" الكويتية، الجمعة، عن المدير التنفيذي لمركز أبحاث المياه في معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور محمد الراشد، أن دول مجلس التعاون الخليجي "تعتبر من الدول الأعلى عالمياً من حيث معدلات استهلاك المياه المعبأة".

وأوضح أن نسبة كبيرة من السكان في دول المجلس "لا يستخدمون المياه المزودة من خلال الشبكة الحكومية للشرب، ويعتمدون بشكل كبير على المياه المعبأة المباعة في الأسواق، رغم توفير معظم دول المجلس المياه البلدية بمعايير جودة عالية لمياه الشرب وبأعلى المواصفات العالمية".

وأكد أن الإحصائيات العالمية لمياه الشرب "تشير إلى أن هناك زيادة مستمرة ومتسارعة لاستهلاك المياه المعبأة في معظم دول العالم؛ الغنية والفقيرة منها على السواء، وكانت دول الخليج أولاً".

وجاء حديث الراشد عقب ندوة نظمتها جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية بمقر مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، وبدعم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

ولفت الراشد إلى أن الندوة ناقشت محاور: "معدلات استهلاك المياه المعبأة وأنواعها ومصادرها وسوقها وصناعتها وأسباب ودوافع استخدامها، والأنظمة والجهات المسؤولة عن ضمان جودتها، في دول المجلس وفي العالم، بالإضافة إلى تكاليفها المنظورة وغير المنظورة، وأساليب التخلص من المياه العادمة والعبوات البلاستيكية".

وذكر أن التوصيات التي خرجت بها الندوة ستوجّه بشكل رسمي للأمانة العامة لدول مجلس التعاون، بهدف وضع التشريعات والتنظيمات التي تعزّز سلامة المياه المعبأة وصحة المجتمع، ورفع وعي المجتمع الخليجي بالمياه المعبأة، وتقليل التكاليف الاقتصادية والبيئية الناتجة عن صناعة المياه المعبأة في دول مجلس التعاون.

وتعتزم دول مجلس التعاون الخليجي رفع الطاقة الإجمالية لتحلية مياه البحر بنحو 40% خلال العام الجاري 2020، في إطار مساعيها لتلبية الطلب المتزايد على المياه الصالحة للشرب في المنطقة.