خسرت البورصات الخليجية ما يقرب من 16 مليار دولار، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، متأثرة بالتوترات بين الولايات المتحدة وإيران، إثر اغتيال القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني، في ضربة جوية أميركية استهدفته في العراق، فجر الثالث من يناير الجاري، ورد إيران بقصف صاروخي على منشآت عسكرية أميركية في العراق.

وسجلت البورصة السعودية أكبر الخسائر بقيمة 41 مليار ريال (10.9 مليارات دولار)، بما يعادل ثلثي خسائر الأسواق الخليجية مجتمعة، تلتها الكويت بخسارة 931 مليون دينار (2.8 مليار دولار)، وفق للعربي الجديد.

وفقدت الأسهم المقيدة في بورصة قطر نحو 3.95 مليارات ريال (1.08 مليار دولار)، بينما تكبد سوقا أبوظبي ودبي في الإمارات نحو 2.82 مليار درهم (768.4 مليون دولار).

 وتراجعت القيمة السوقية لبورصة البحرين بقيمة 96 مليون دينار (255 مليون دولار)، وجاءت الخسائر الأقل من نصيب سوق مسقط بنحو 22.7 مليون ريال (59.1 مليون دولار).

وعلى الصعيد العالمي، شهدت صناديق الاستثمار في سندات الدخل الثابت، أكبر تدفق، خلال الأسبوع الماضي، منذ عام 2001، متأثرة بتعالي طبول الحرب بين أميركا وإيران، قبل أن تتجه الأوضاع إلى الهدوء بنهاية الأسبوع.

واستغلت الشركات عالية التصنيف الفرصة آنذاك، فسارعت إلى إصدار ما يقرب من 62 مليار دولار من السندات، مستغلةً انخفاض معدلات العائد المطلوبة، بعد تكالب المستثمرين على الشراء، كونها تمثل ملاذاً آمناً.

ومع اندفاع المستثمرين المذعورين نحو شراء السندات، اقترب العائد الذي وعدت به تلك الشركات، حاملي سنداتها من عائد سندات الخزانة الأميركية، ليسجل في المتوسط 2.86 في المائة.

وتسبب تصاعد الأحداث، مطلع الأسبوع الماضي، في تراجع أسعار الأسهم حول العالم، وارتفاع أسعار النفط، واندفاع المستثمرين نحو الاستثمار في السندات والذهب، لكن مع نهاية الأسبوع عاد الاستقرار إلى معظم الأسواق.

ورغم القلق الواسع الذي سيطر على المستثمرين من تعرّض الأسهم لانعكاسات سلبية، إلا أن مارك هايفيلي، مسؤول الاستثمار العالمي في بنك الاستثمار "يو بي اس" قال إن "البنك لم يغير موقفه من الأسهم الأميركية، رغم استمرار التوتر بين واشنطن وطهران، بسبب توقّعه عدم حدوث تصعيد جاد ومؤثر، لأن الطرفين لا يرغبان في الدخول في مواجهة عسكرية أكبر مما حدث".

وأكد هايفيلي أن هذه الرؤية تشير إلى عدم حدوث تأثيرات تذكر على اقتصادات الدول وأرباح الشركات، وهو ما يدفعهم في البنك إلى احتفاظهم بما في حوزتهم من الأسهم العالمية، مع التركيز على الأسهم الأميركية وأسهم الأسواق الناشئة.

وجاء اندفاع المستثمرين نحو صناديق الاستثمار في السندات على خلفية ملاذها الآمن والمكاسب التي حققتها خلال العام الماضي 2019، فرغم تراوح معدلات الفائدة على أموال بنك الاحتياط الفيدرالي، التي تعد الأساس الذي تتحدد النسبة الأكبر من كل معدلات العائد الأخرى عليه، بين 1.5 و2.5 في المائة، أغلب فترات العام الماضي، نجحت بعض صناديق الاستثمار في السندات في تحقيق عوائد مرتفعة، تجاوزت 6.5 بالمائة في بعض الأحيان.