أحدث الأخبار
  • 05:50 . سخط إماراتي ومقاطعة لسلسلة مطاعم بعد مشاركة مالكتها مقطع فيديو مؤيد للاحتلال الإسرائيلي... المزيد
  • 05:02 . محتالون يخدعون المستثمرين بملايين الدراهم بانتحالهم صفة شركة وساطة كبرى... المزيد
  • 04:44 . 155 ألف أصل سيبراني ضعيف.. الهجمات السيبرانية تقلق الشركات في الإمارات... المزيد
  • 04:32 . عقوبات أمريكية ضد كوريا الشمالية تستهدف شركة مقرها الإمارات... المزيد
  • 04:20 . حكومة الشارقة تنفي إشاعة تغيير بالأذان وتؤكد عدم السماح بالمساس في الثوابت الدينية... المزيد
  • 04:15 . لماذا يعزف الشباب الإماراتي عن إمامة المساجد؟... المزيد
  • 04:15 . في إساءة للدولة.. إعلام أبوظبي ينشر مقارنة بين "مجاعة غزة" و"تطور الخليج"... المزيد
  • 12:21 . الإمارات تعلن إسقاط 90 طناً من المساعدات على شمال غزة... المزيد
  • 10:54 . "أدنوك" تنتج أول كمية نفط خام من منطقة "بلبازيم" البحرية... المزيد
  • 10:52 . "المصرف المركزي" يعلن مناقصة للأذونات النقدية أول أبريل... المزيد
  • 01:35 . "الأبيض الأولمبي"يحتل المركز الأخير في غرب آسيا بالخسارة أمام تايلاند... المزيد
  • 01:33 . مستثمرون إماراتيون وقطريون مهتمون بشراء الخطوط الجوية الباكستانية... المزيد
  • 01:33 . بريطانيا تحذر من السفر إلى الإمارات بسبب تزايد "التهديدات الإرهابية"... المزيد
  • 01:25 . في مباراة ودية مثيرة.. البرازيل تتعادل 3-3 مع إسبانيا... المزيد
  • 01:08 . "المعاشات": تسجيل المواطنين المشمولين بقوانين المعاشات إلزامي خلال 30 يوماً من تاريخ الالتحاق بالخدمة... المزيد
  • 01:05 . تراجع الذهب مع ارتفاع الدولار والتركيز على بيانات التضخم الأمريكية... المزيد

وزير الاقتصاد: تعديلات قانون الوكالات التجارية يوفر حماية أكبر لأنشطتها

أرشيفية
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 20-01-2020

قال سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن اعتماد مجلس الوزراء مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الوكالات التجارية في الدولة، يمثل خطوة مهمة نحو إصدار قانون معدل على المستوى الاتحادي لتحديث الأحكام الناظمة للوكالات التجارية في الدولة بما يعزز دور هذا النشاط الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني بصورة مستدامة ومواكبة التوجهات الاقتصادية التي تتبناها الدولة ولا سيما في مجال تشجيع الاستثمار، فضلاً عن تعزيز الشفافية وسلامة وتوازن العلاقة بين الوكيل والموكل.

وأوضح المنصوري أنه وفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد، فإن الوكالات التجارية المسجلة في الدولة مملوكة لشركات مواطنة بنسبة 100%، وذلك وفقاً للقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 1981 بشأن الوكالات التجارية، المعمول به حالياً، ولا سيما أن العديد من تلك الوكالات تعد شركات عائلية، مشيراً إلى أن التعديلات التي تم إدخالها على القانون تمكِّن الشركات العائلية من التحول إلى شركات مساهمة عامة بما يعزز قدرتها على النمو والاستمرارية لأجيال قادمة.

وقال المنصوري: "تساهم هذه التعديلات في إتاحة الفرصة أمام إمكانية تحول شركات الوكالات التجارية إلى شركات مساهمة عامة وطرح أسهمها للاكتتاب العام من مواطني الدولة والجنسيات الاخرى كمستثمرين وبما يتوافق مع توجهات الدولة في زيادة سبل جذب الاستثمارات الأجنبية النوعية، وهذا الأمر لم يكن متاحاً وفقاً للمادة الثانية من قانون الوكالات المعمول به حالياً، حيث حصرت هذه المادة ملكية الوكالات التجارية في مواطني الدولة، سواء في شكل الأشخاص الطبيعيين أو في شكل الشركات التجارية".

وأوضح وزير الاقتصاد أن المراجعة التشريعية استهدفت إطالة عمر الشركات العائلية من خلال حماية أموال واستثمارات الوكيل، وراعت التوافق بين قانون الوكالات التجارية وقانون الشركات التجارية والمتطلبات والاستحقاقات الاقتصادية بما يسهم أيضاً في استمرارية عمل الشركات العائلية وعدم تعرضها للتصفية أو الإعسار بعد الجيل الثاني أو الثالث.

وبصورة إجمالية، ذكر المنصوري أبرز الأهداف التي سعت تعديلات القانون إلى تحقيقها، وذلك على النحو التالي: تعزيز قدرات واستمرارية الشركات العائلية؛ ترسيخ قواعد حوكمة الشركات العائلية وحمايتها من التعثر أو تعرضها للتصفية؛ تقديم فرصة للسوق المالي من خلال تحول الشركات وإدراجها بأسواق المال بالدولة؛ تشجيع مواطني الدولة على ممارسة الأعمال والاستثمار بالشركات المساهمة العامة التي لديها وكالات تجارية والتي تملك وكالة تجارية بأقل مخاطر ممكنة ولا سيما صغار المساهمين؛ حماية مصالح مواطني الدولة في عقود الامتياز الممنوحة لهم وخاصة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ مواكبة التطورات والسياسات الاقتصادية للدولة.

يُذكر أن إجمالي الوكالات التجارية المسجلة في الدولة وفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد بلغ منذ 1 يناير حتى نهاية نوفمبر من عام 2019 نحو 339 وكالة منها 194 في أبوظبي و132 في دبي و6 وكالات في الشارقة، فيما بلغ إجمالي الوكالات المسجلة في الدولة حتى الفترة نفسها 6469 وكالة تعود لأكثر من خمسين جنسية، بنمو بلغت نسبته أكثر من 4.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.