قام  بعض ملاك العقارات في الشارقة باللجوء إلى تدوين قيم "غير حقيقية" في عقود الإيجار تزيد بنحو 30% على القيمة الفعلية التي يسددها المستأجر خلال العام الأول، في محاولة منهم لفرض زيادات سنوية غير قانونية خلال "فترة الحماية القانونية للمستأجر" التي تصل إلى ثلاث سنوات للعقود الجديدة وعامين للعقود المجددة.
واعتبر مستأجرون هذه الممارسات بأنها تعد مخالفة لقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ولائحته التنفيذية والذي يقضي بعدم جواز "لأي سبب من الأسباب" زيادة بدل الإيجار المتفق عليه في عقد الإيجار الأول قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ توقيع عقد الإيجار.
من جهتها حذرت بلدية مدينة الشارقة المستأجرين والملاك من عدم الالتزام بقانون الإيجارات مؤكدة أن القانون يحمى حقوق الطرفين ويضمن الحماية القانونية للمستأجرين وحصول الملاك على حقوقهم.
أحد المستأجرين بحسب جريدة "الاتحاد" قال إنه استأجر وحدة سكنية منذ عام وحدة مكونة من غرفتين وصالة بأحد الأبراج في منطقة "التعاون"، منوهاً بأنه رغم الاتفاق مع المالك على قيمة إيجاريه تبلغ 50 ألف درهم إلا أنه خلال جلسة التوقيع فوجئ بأن القيمة المدونة بالعقد تبلغ 65 ألفاً بزيادة نسبتها نحو 30% على القيمة الفعلية المتفق على عليها "شفاهة".
وأضاف أنه عندما سأل الممثل القانوني للمالك عن أسباب هذا الاختلاف أكد له أن "هذه الخطوة تهدف إلى زيادة القيمة السوقية للعقار في حالة بيعه، ولا تأثير لها على الاتفاق الشفهي بين الطرفين وهو الأمر الذي دفعه للتوقيع على التعاقد وتسليم الشيكات دون أن يعبأ بالتداعيات القانونية لهذه الخطوة.
وتابع المستأجر إنه قبيل حلول موعد تجديد عقد الإيجار فوجئ باتصال من الممثل القانوني للمالك ليطالبه بزيادة بدل الإيجار بواقع 26% ليصل 63 ألف درهم كشرط للتجديد مع تذكيره بأن القيمة المدونة في العقد الرسمي تبلغ 65 ألف درهم.

كما شكأ مستأجرون آخرون عن تعرضهم لنفس الممارسة من قبل المؤجرين وهو الأمر الذي جعل الكثير منهم يعتبرها أصبحت ظاهرة منتشرة في الشارقة تستدعي تدخلاً من الجهات المختصة.

بدوره المدير التنفيذي لشركة "تايجر" العقارية، طه الزغبي، والتي تمتلك وتدير مجموعة كبيرة من الأبراج والمشاريع السكنية والتجارية في الشارقة، أوضح أن فرض عقود على المستأجرين بقيم إيجار وهمية للتنصل من الاستحقاقات القانونية التي تمنحهم فترة حماية تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام تعد "ممارسات فردية".
واعتبر أن مثل هذه الممارسات لا تعكس الصورة الحقيقية للسوق العقارية في إمارة الشارقة التي يتميز بالنمو في ظل التوازن الذي تكفله التشريعات المنظمة للعلاقة الإيجارية، موضحاً أن الشركات العقارية الكبرى تلتزم حرفياً بما ورد في القانون فيما يلجأ بعض صغار الملاك الذين يشكلون أقل من 10% من السوق العقاري إلى ابتكار حيل غير قانونية للالتفاف حول نصوص القانون لفرض زيادات خلال فترة الحماية الممنوحة للمستأجر.