يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا الأربعاء، لمناقشة مسودة قرار يدعو إلى "وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقديم مقترحات لمراقبة الهدنة، تشمل خصوصا "مساهمات من منظمات إقليمية"، بحسب نص القرار المقدم من بريطانيا.

لكن العديد من الدبلوماسيين استبعدوا إمكانية تبني القرار في تلك الجلسة، بسبب الانقسامات التي ما زالت تباعد بين أعضاء المجلس بشأن الملف الليبي.

وجاء في مسودة القرار التي ما زالت موضع تفاوض في أروقة مجلس الأمن أن الأخير "يقرّ" نتائج القمّة الدولية التي عقدت في برلين في 19 يناير حول ليبيا، و"يدعو جميع الدول الأعضاء إلى الامتثال التامّ لحظر الأسلحة المفروض" على ليبيا منذ 2011.

كذلك فإنّ المجلس "يدعو جميع الدول الأعضاء، مرة أخرى، إلى عدم التدخل في النزاع أو اتخاذ تدابير تؤدي إلى تفاقمه"، ويطالب طرفي النزاع "بالالتزام بوقف دائم لإطلاق النار"، بحسب النص.

وتنص مسودة القرار أيضا على وجوب "فصل القوات" المتحاربة وإرساء "تدابير لبناء الثقة" بين المعسكرين، وتطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقديم اقتراحات بشأن الآليات الممكن اعتمادها لمراقبة وقف إطلاق النار بما في ذلك "مساهمات من منظمات إقليمية"، في إشارة ضمنية إلى الاتحادين الأوروبي والأفريقي اللذين يمكن أن يرسلا طواقم لمراقبة الهدنة.

 يشار إلى أن قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر شنت هجوما عسكريا على طرابلس في 4 أبريل الماضي، ولم يتمكن مجلس الأمن من التوصل إلى قرار يدعو إلى وقف لإطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية، ذلك أنّ في المجلس أعضاء يدعمون، عسكريا أو سياسيا، حفتر وآخرون يدعمون حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.

وفي ختام مؤتمر برلين الذي استمر بضع ساعات، تعهّدت الدول الرئيسية المعنية بالنزاع الليبي، التزام الحظر الدولي المفروض على إرسال أسلحة إلى ليبيا وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية لهذا البلد.

وفي أعقاب مؤتمر برلين دعا مجلس الأمن في بيان رئاسي طرفي النزاع في ليبيا إلى التوصّل "في أقرب وقت ممكن" لوقف لإطلاق النار، يتيح إحياء العملية السياسية الرامية لوضع حدّ للحرب الدائرة في هذا البلد.

وقال المجلس يومها إنّ "أعضاء مجلس الأمن يحضّون الأطراف الليبية على المشاركة بشكل بنّاء في اللجنة العسكرية المسمّاة 5+5 من أجل إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن"

ومن المفترض أن تتشكّل هذه اللجنة العسكرية التي تمّ الاتفاق في قمة برلين على تشكيلها، في ما اعتبر أحد إنجازات القمة، من خمسة ضباط يمثلون القوات الموالية لحكومة السراج وخمسة ضباط يمثلون قوات المشير حفتر.

ومهمة هذه اللجنة هي تحديد السبل والآليات الميدانية الرامية لتعزيز وقف الأعمال القتالية، الساري بين الطرفين المتحاربين منذ 12 الجاري، توصلا لإقرار هدنة بينهما.