وافقت الحكومة الكويتية، أمس الاثنين، على إقرار قانون جديد يتعلق بجمع السلاح من السكان، الذي ينتشر بكثرة بين الكويتيين منذ الغزو العراقي للبلاد في أوائل التسعينيات.
وترى السلطات الأمنية في الكويت أن القانون الجديد سيساهم في الحد من الجريمة في البلد، الذي يعيش فيه نحو أربعة مليون نسمة أكثر من ثلثيهم وافدين أجانب.
ومازال القانون بحاجة إلى موافقة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، ومن ثم يحال إلى مجلس الأمة (البرلمان) للتصويت عليه، لكن وضع القانون في التطبيق بات شبه مؤكد وفقاً لمراقبين في الكويت.
ويعطي القانون الجديد مهلة للمواطنين مدتها أربعة أشهر لتسليم الأسلحة من دون أن يواجهوا المساءلة القانونية.
ويرجح مراقبون أن تثار نقاشات في مجلس الأمة حول مادة في القانون تنص على السماح لرجال الأمن بمداهمة أي منزل أو منشأة بعد أخذ إذن النائب العام إذا كانت هناك شكوك في وجود أسلحة.
