ناقش مجلس إدارة المصرف المركزي، خلال اجتماعه الخميس الماضي، نظامين جديدين مقدمين من قبل إدارة تطوير الأنظمة الرقابيّة بدائرة الرقابة على البنوك وهما نظام التمويل الجماعي القائم على القروض، ونظام عمليات الاستحواذ الكبرى واللذان اعتمدهما المجلس وَوجه بإصدارهما ونشرهما في الجريدة الرسميّة.

ويهدف النظام الخاص بهذا النوع من القروض إلى إرساء إطار لترخيص وتنظيم ومراقبة منصات التمويل الجماعي القائم على القروض وتحديد المعايير التي يتوقع المركزي من هذه المنصات الإلتزام بها، وذلك لحماية النظام المالي من المخاطر التي تشكلها مثل هذه المنصات، وحماية مصالح المستهلكين في دولة الإمارات.

وكان مجلس الإدارة عقد اجتماعـه الأول لسـنة 2020 صباح يوم الخميس الموافق 30 يناير 2020 في مقر المصرف المركزي أبوظبي، برئاسة رئيس مجلس الإدارة حارب مسعود الدرمكي.

وبدأ المجلس اجتماعه بمناقشة العرض المقدم من قبل الفريق المختص من دائرة العمليات والسياسة النقديّة بشأن الإطار الجديد للعمليات النقدية بالدرهم (بما في ذلك الدليل التوجيهي لبرنامج الأذونات النقدية)، وَوجه المجلس بتطبيق وتنفيذ الإطار الجديد وفقا للجدول الزمني المعتمد في خارطة الطريق ووضع الخطوات اللازمة اتباعها للإعلان عن تطبيق الإطار الجديد لمتعاملي السوق المحلي.

واسـتعرض المجلـس الطلبات المقدمة من بعض المؤسسات الماليّة العاملة في الدولة، وَوافق على الطلبات المسـتكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصّة بكل نشاط على حده.

واطلع المجلس على مذكرتَين بشأن تقرير مراقبة النظام المالي الربعي وتقرير وضعية السياسة الاحترازيّة الكليّة الربعي مع التركيز على دور البنوك المحليّة ذات الأهميّة النظاميّة (D-SIBs). وأخذ المجلس علماً بما ورد في التقارير المقدمة من إدارة الاستقرار المالي، وَوجه باتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.

كما اطلع المجلس على تقرير المدقق الخارجي بشأن البيانات الماليّة للمصرف المركزي كما في 30 سبتمبر 2019.

واطلع المجلس على تقرير مقدم من دائرة حماية المستهلك في المصرف المركزي بشأن النظام والمعايير القائمة على حماية المستهلك وَوجه المجلس بالتشاور مع أصحاب المصلحة المعنيين.