قررت لجنة منبثقة عن أوبك+ تمديد اجتماعها ليوم ثالث لتناقش مجددا اليوم الخميس مدى الحاجة إلى خفض إنتاج النفط في مواجهة تداعيات الفيروس التاجي على طلب الطاقة والنمو الاقتصادي العالمي.

وقالت أربعة مصادرة مطلعة على سير المحادثات إن اجتماع الأربعاء انتهى دون توصية ملموسة وقال مصدر إن روسيا لا تدعم تعميق خفض إنتاج النفط وتقترح تمديد الاتفاق الحالي.

وقال المصدر ”روسيا تفضل التمديد. لا يدعمون (خفض الإنتاج) " وفقاً لرويترز.

تسدى اللجنة الفنية المشتركة المشورة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها بقيادة روسيا، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+.

وحدث مرارا في السنوات الأخيرة أن أبدت روسيا اختلافا في الرأي مع أوبك لكنها كانت توافق في النهاية على الإجراءات المقررة خلال الاجتماعات الرسمية.

تراجعت أسعار النفط أكثر من 11 دولارا للبرميل منذ بداية العام الجاري إلى 55 دولارا، مما أثار قلق المنتجين. وتدرس أوبك+ مزيدا من تخفيضات الإنتاج وتمديد القيود الحالية واحتمال تقديم موعد اجتماع لبحث سياسة الإنتاج مقرر يومي الخامس والسادس من مارس آذار ليصبح في فبراير.

واستبعد مصدران آخران في أوبك تقديم موعد اجتماع أوبك+ ما لم يكن هناك اتفاق عام على الحاجة لخفض الإنتاج أكثر.وقالت أحد مصادر أوبك ”إذا كان الأمر فقط تمديدا (للتخفيضات الحالية) فسوف نجتمع في مارس كما جرى الاتفاق من قبل.“

كانت مصادر أخرى في أوبك+ ومصدر بالصناعة مطلع على المباحثات أبلغت رويترز يوم الاثنين أن أعضاء أوبك+ يبحثون خفض إنتاج النفط 500 ألف برميل يوميا إضافية في ضوء أثر الفيروس التاجي على الطلب.

وفي حين أبدت دول أعضاء في أوبك مثل العراق دعمها لأى اتفاق لتحقيق الاستقرار في السوق، فإن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قال يوم الثلاثاء إنه غير متأكد من أن الوقت حان لتشديد التخفيضات.

وقال برايان جيلفاري المدير المالي لشركة بي.بي يوم الثلاثاء إن من المتوقع أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي الناشئ عن تفشي الفيروس إلى خفض نمو الطلب العالمي على الخام في 2020 بين 300 و500 ألف برميل يوميا أو نحو 0.5 بالمئة من الطلب العالمي.

قفزت أسعار النفط أكثر من ثلاثة بالمئة يوم الأربعاء بفضل تقارير إعلامية عن تطوير علماء لعقار فعال لعلاج المصابين بالفيروس، مما يثير الآمال في أن تأثيره سيكون محدودا. لكن منظمة الصحة العالمية هونت من تلك التقارير.

ويعتمد اقتصاد السعودية، على إيرادات النفط والغاز رغم خطط لتنويع موارده. وتحتاج المملكة إلى أسعار عند نحو 80 دولارا لبرميل النفط من أجل موازنة عامة بلا عجز في حين تحتاج روسيا سعرا أقل بكثير يبلغ حوالي 42 دولارا للبرميل.