هاجم وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، بما قال إنه "ضعف وتفكك" في الصف اليمني، أمام جماعة الحوثي، معتبرا أن بعضهم يستخدم بلده "شماعة" لتلك الخلافات.

وقال "قرقاش" في تغريدة عبر تويتر: "جاء اتفاق الرياض وبجهد سعودي استثنائي لتوحيد الصف اليمني ضد الانقلاب الحوثي، والتهرب من تطبيقه ينعكس ضعفا وتفكيكا في خضم المواجهة مع الحوثي".

وأضاف: "باتت محاولات البعض الزج باسم الإمارات كشماعة مكشوفة وواهية لا تنطلي على أحد".

والأربعاء، زعم وزير النقل اليمني صالح الجبواني، أن الإمارات وما يسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي"، المطالب بانفصال جنوب اليمن عن شكاله سبب فشل اتفاق الرياض، الموقع بين المجلس والحكومة اليمنية، في 25 أكتوبر الماضي

وأوضح الجبواني، لوكالة الأناضول، عقب انتهاء الفترة المحددة لاتفاق الرياض والمقدرة بشهرين، أن "الإمارات هي من صممت الاتفاق لتضرب به مراكز قوة الشرعية في الصميم، وخصوصًا الشرعية المتواجدة على الأرض من سياسيين وقادة عسكريين وأمنيين وسلطات محلية".

وأضاف "الاتفاق لم يراع الواقع بشيء، لذلك أبدينا اعتراضنا منذ البداية، لأنه من غير المعقول أن يتم تسليم ما كسبه الجيش الوطني (..) خلال الحرب".

ومضى، "لم يجد الاتفاق طريقه للتنفيذ على الإطلاق، لأن مرتزقة الإمارات (المجلس الانتقالي)، لم يسلموا قطعة سلاح ولا مركبة عسكرية أو دبابة أو مدفع، ولم يتم تحريك جندي واحد من معسكره".

وتابع، "لم تكتف المليشيات في عدن بهذا، بل دفعت جنودها إلى مناطق التماس مع قوات الشرعية في أبين (جنوب)، وبعصاباتها عبر مركبات وجنود إماراتيين لإيصال السلاح لمرتزقتها في شبوه (شرق) لمقاتلة قوات الشرعية هناك".

ووجه الجبواني سؤاله للسعودية قائلًا "ماذا أنتم فاعلون بعد أن انتهى اتفاق الرياض؟ هل أنتم مع الشرعية التي جئتم لنصرتها وإسقاط الانقلاب الحوثي في صنعاء؟ أم أنكم ستبدأون مرحلة أخرى واتفاق آخر" كما تساءل "هل ستنتظرون حتى يصبح أمر العصابات الانقلابية المتمردة في عدن واقعًا".

ووصف ما يجري في عدن بـ"العار"، داعيًا الحكومة للقيام بواجبها و"مقاتلة العصابات المتمردة لإنهاء هذه الحالة النشاز".

وشدد أن "الاتفاق سقط وفشل بمساهمة من الإمارات ومرتزقتها" في إشارة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي.

ونهاية أكتوبر 2019وقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، تحت إشراف السعودية، على "اتفاق الرياض"، لإنهاء الأزمة القائمة حينها في العاصمة المؤقتة للبلاد "عدن".

ويتضمن الاتفاق عودة الحكومة الحالية إلى عدن، والشروع في دمج كافة التشكيلات العسكرية في إطار وزارتي الدفاع والداخلية، وتشكيل حكومة كفاءات سياسية بمشاركة المجلس الانتقالي، فضلا عن ترتيبات عسكرية وأمنية.

وفي أغسطس الماضي، اندلعت معارك عسكرية بين قوات الحكومة الشرعية، و"الانتقالي الجنوبي"، أفضت إلى سيطرة الأخير على عدن، وبعض المحافظات القريبة منها.

ومؤخرا، اتهم وزير الداخلية اليمني، أحمد الميسري، ما وصفه بـ"مشروع الإمارات"، في إشارة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي، بـ"محاولة الالتفاف على ما ورد في اتفاق الرياض وتفسير بعض البنود تفسيرا مزاجيا".