بلغ صافي أرباح ثمانية بنوك وطنية مدرجة في أسواق المال المحلية، نحو 38 مليار درهم خلال العام الماضي، بنمو نسبته 17.2% مقارنة مع أرباحها المسجلة في عام 2018، والبالغة 32.414 مليار درهم.

وتضم قائمة البنوك الثمانية التي أفصحت عن بياناتها المالية كلاً من: «الإمارات دبي الوطني»، «المشرق»، «دبي التجاري»، «الإمارات الإسلامي»، «أبوظبي الأول»، «أبوظبي التجاري»، «رأس الخيمة الوطني» و«الشارقة الإسلامي».

وأظهر تحليل البيانات المالية للبنوك الأربعة المدرجة في سوق دبي المالي التي أفصحت عن نتائجها، ارتفاع أرباحها إلى نحو 19.05 مليار درهم تقريباً خلال عام 2019، بزيادة نسبتها 34.6% مقارنة مع 14.14 مليار درهم في عام 2018.

وعلى مستوى البنوك الأربعة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فإن أرباحها بلغت 18.95 مليار درهم خلال العام الماضي، بنمو نسبته 3.7% مقارنة مع 18.273 مليار درهم في عام 2018.

وجاء بنك الإمارات دبي الوطني بالمركز الأول على صعيد قيمة الأرباح المتحققة التي بلغت 14.5 مليار درهم في نهاية عام 2019، بزيادة نسبتها 44% مقارنة بأرباح الفترة نفسها من عام 2018.

ويعود ارتفاع الأرباح التي حققها البنك إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنحو 29%، ليصل إلى 22.42 مليار درهم مقابل 17.4 مليار درهم خلال عام 2018، إضافة إلى تحقيق أرباح غير متكررة قدرها 4.39 مليارات درهم.

وحل بنك أبوظبي الأول بالمرتبة الثانية بأرباح قدرها 12.5 مليار درهم نهاية العام الماضي، بزيادة نسبتها 4% مقارنة بأرباح الفترة نفسها من عام 2018، فيما ارتفعت الإيرادات التشغيلية للبنك بنسبة 4%، لتصل إلى 20.25 مليار درهم مقارنة مع 19.45 مليار درهم خلال عام 2018.

وبلغت أرباح بنك أبوظبي التجاري الذي حل ثالثاً 4.79 مليارات درهم خلال عام 2019، مقارنة مع 4.84 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من عام 2018.

يشار إلى أن إجمالي أرباح جميع البنوك الوطنية المدرجة في أسواق المال المحلية (17 بنكاً)، والتي تحققت خلال عام 2018، بلغت قيمتها 42.61 مليار درهم.

بلغت قيمة خطابات الاعتماد التي أصدرها الجهاز المصرفي في دولة الإمارات للمؤسسات والشركات العاملة بها نحو خمسة مليارات درهم خلال العام الماضي، حسب الاحصاءات التي تضمّنها تقرير المصرف المركزي عن حركة التسهيلات المقدمة للقطاعات الاقتصادية في الدولة.

وأظهرت الاحصاءات، ارتفاع إجمالي قيمة خطابات الاعتماد التي أصدرتها البنوك إلى نحو 104.765 مليارات درهم في نهاية ديسمبر 2019. ويعد الارتفاع المتواصل لقيمة التسهيلات البنكية عن طريق خطابات الاعتماد مؤشراً الى استمرار نشاط القطاعات الاقتصادية غير النفطية خلال العام الماضي. ووفقاً للمعايير المالية فإن خطاب الاعتماد الذي تقدمه البنوك يعد بمثابة التزام مكتوب بالدفع يتم إصداره من بنك المشتري (المستورد)، ويسمى البنك المصدر، في حين يسمى البنك المستقبل «بنك البائع».

ويضمن البنك المصدر بموجب هذه الخطابات قيام المشتري بسداد ما عليه من التزام بعملة معينة للبائع نظير قيام البائع بتوريد البضاعة التي تم الاتفاق على توريدها وبالشروط التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين.

ويتضح من خلال تتبع حركة البنوك في إصدار خطابات الاعتماد للمؤسسات والشركات أن إجمالي رصيد هذا البند وصل إلى 103 مليارات درهم خلال الربع الأول من عام 2019، ثم ارتفع إلى نحو 106 مليارات درهم خلال الربع الثاني من العام نفسه.

وخلال الربع الثالث لجأت المؤسسات إلى تسديد ما عليها من التزامات نظير خطابات الاعتماد التي حصلت عليها من البنوك، ما أدى إلى تراجع رصيد قيمة الخطابات إلى مستوى 101.475 مليار درهم، قبل أن يعاود الارتفاع في الربع الأخير من العام ويصل إلى 104.765 مليارات درهم.