أعلنت الهند، إعفاء ضريبية للاستثمارات السيادية الإماراتية في قطاع البنية التحتية لجميع المؤسسات الاستثمارية السيادية في دولة الإمارات، على المستويين الاتحادي والمحلي.

يأتي ذلك ضمن حزمة من التعديلات والمحفزات الاستثمارية التي أعلنت عنها الحكومة الهندية، أخيراً، لجذب وتشجيع الاستثمارات السيادية الأجنبية في القطاعات ذات الأهمية في الهند.

 وأكد وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، أهمية هذه الجهود، مشيداً بالعلاقات الاستراتيجية الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات بالهند، وشدد على أهمية مواصلة تعزيزها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقال في بيان: «تأتي هذه الإعفاءات في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي مع مختلف دول العالم، كما تعكس نجاح اجتماعات ومناقشات فريق العمل الاستثماري المشترك بين دولة الإمارات والهند، والتي جرت أخيراً بهدف تعزيز أُطر الحوار المشترك، وإيجاد محفزات استثمارية تدعم التبادل التجاري، وتعزز النشاط الاقتصادي بين البلدين».

يشار إلى أنه قد يتم تحديد قطاعات أخرى مستقبلاً من جانب الحكومة الهندية للاستفادة والتمتع بهذه الإعفاءات الضريبية، علماً بأن هذه الإعفاءات ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من أول أبريل 2021.

 وستقتصر على الاستثمارات السيادية التي تتم خلال فترة أقصاها 31 مارس 2024، على أن يتم الاحتفاظ بالاستثمار لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.