أطلق مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مؤخرا عملية تشــاور موسّع مع أصحــاب المصالح المعنيين في دولة الإمارات تهـدف إلى تطوير إطار رقابي جديد لحماية المستهلك المالي.

ومن شأن هذا الإطار الجديد أن يضمن حماية المستهلكين الماليين بالدولة من خلال مجموعة من المتطلبات التي سيتعين على كافة المؤسسات المالية التي تخضع لإشراف المصرف المركزي استيفاؤها.

وبعد تطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية شرع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في توسيع مهامه ومسؤولياته بموجب المادة (121) من القانون المذكور التي تقضي بوضع كافة الأنظمـة والقوانين التي من شأنها أن توفر الحماية لعملاء المؤسسات المالية.

ويتوقع أن يسهم هذا الإطار الجديد في تعزيز نوعية معايير الإفصاح والشفافية، ويضمن الاستجابة الوقتية لشكاوى العملاء، ويلزم المؤسسات المالية بتوفير آلية فعّالة لفض النزاعات، وذلك بحسب بيان أصدره "المركزي" اليوم.

وقام المصرف المركزي أيضا بوضع أساسيات إدارة حماية المستهلك المنشأة حديثا، والتي قامت بمراجعة شاملة وموسّعة لتجارب العملاء مع المؤسسات المالية في دولة الإمارات وأجرت مقارنات معيارية مع مؤسسات تتبنى أفضل الممارسات الدولية.

وقال محافظ المصرف المركزي مبارك راشد المنصوري: "يمضي مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قدما، من خلال هذه العملية، في وضع الأسس اللازمة لوضع إطار رقابي جديد لحماية المستهلك المالي، يقوم على مجموعة من المبادئ التي تتعلق بحماية المستهلك بوجه عام.

وتشمل المبادئ التي سيتم أخذها في الاعتبار ضمن هذا الإطار بما هو متعلق بالإفصاح والشفافية، والإشراف الرقابي، والحوكمة المؤسسية، وسلوكيات السوق، وسلوكيات الأعمال، وحماية بيانات ومعلومات وخصوصية المستهلك. وعلاوة على ذلك، سيتم الأخذ أيضا بمبادئ الممارسات المالية المسئولة، وإدارة الشكاوى، وحل النزاعات، وتثقيف المستهلكين، والتوعية، والشمول المالي، والتزام الخدمات المالية الإسلامية بمبادئ الشريعة الإسلامية، لضمان توفر إطار شامل وفعّال.

وستتم مراجعة الحصيلة النهائية لعملية التشاور المشار إليها، واعتمادها وتضمينها في الإطار المقترح قبل عرضه على مجلس الإدارة للموافقة النهائية عليه.