اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على بدء مهمة بحرية وجوية جديدة في شرق البحر المتوسط لمنع وصول مزيد من الأسلحة إلى الطرفين المتحاربين في ليبيا وذلك بعد تخلي النمسا عن اعتراضاتها.
ومثل هذا القرار انفراجة بعد مفاوضات عقيمة على مدى أسابيع وتحذيرات من خوسيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي من أن الاتحاد يخاطر بتهميشه إذا لم يستطع اتخاذ إجراء مما قد يترك مصير ليبيا لتركيا وروسيا.
وقال وزير الشؤون الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو للصحفيين عقب اجتماع في بروكسل ”اتفقنا جميعا على بدء مهمة تمنع تدفق السلاح إلى ليبيا“ مشيرا إلى حظر فرضته الأمم المتحدة في 2011 على إرسال أسلحة لليبيا ولكنه الآن يواجه عدم التزام بشكل كبير.
وقال دبلوماسيون إن سفن الاتحاد الأوروبي ستفتش السفن المريبة في شرق البحر المتوسط، حيث تحدث معظم حالات تهريب السلاح، بعيدا عن طرق الهجرة وذلك في حل وسط لتهدئة مخاوف النمسا من أن تؤدي أي مهمة بحرية إلى وصول مزيد من المهاجرين إلى أوروبا.
وعبّر بوريل عن أمله في إمكانية بدء عملية الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية مارس آذار. وفي البداية ستجري هذه العملية في المياه الدولية وليس في المياه الليبية.
وقال بوريل أيضا إنه لا يمكن توقع قيام الاتحاد الأوروبي بدوريات على الحدود البرية بين مصر وليبيا والتي ما زال يتم عبرها توريد المدفعية.
وقال للصحفيين ”سيكون من الصعب جدا لنا العمل بين دولتين سياديتين“.
وقال وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج إن هذا مقبول ولكنه أضاف أن فيينا ستظل منتبهة لأي مؤشر إلي أن هذه المهمة، التي يستغرق بدؤها عدة أسابيع، تجذب مهاجرين إلى أوروبا.
وكان بوريل قد أبدى أمله في بادئ الأمر في استئناف المهمة العسكرية للاتحاد الأوروبي المعروفة باسم العملية صوفيا والتي أوقفت إرسال السفن في مارس آذار الماضي بعدما قالت إيطاليا إنها لن تستقبل المزيد من المهاجرين الذين يجري إنقاذهم من البحر.
وكان من بين الحلول الوسط استخدام الطائرات بدلا من السفن لمراقبة المهربين الذين يزودون الحكومتين المتناحرتين في ليبيا بالسلاح.
ولكن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس حث الاتحاد الأوروبي على الموافقة على القيام بمهمة بحرية قائلا إن الطلعات الجوية لن تكون كافية. وحذر مسؤول كبير بالأمم المتحدة يوم الأحد من أن حظر السلاح ليس له معنى لأن لا أحد يلتزم به.
