تواجه تركيا الآن واحدة من أكثر المُعضلات تعقيداً في سياساتها الخارجية والدفاعية، نتيجة للعمليات العسكرية التي يشنّها نظام الأسد بدعم من إيران وروسيا في إدلب. وتُشّكل الهجمات الأخيرة التي هجّرت حتى هذه اللحظة حوالي مليون إنسان في أجواء قاسية للغاية، خرقاً غير مسبوق لناحية حجم وكم الانتهاكات لاتفاق سوتشي الذي عُقد بين تركيا وروسيا في سبتمبر من عام ٢٠١٨.
يتألف الاتفاق من عشر نقاط أساسية، لعل أهمّها النقطة الأولى والثانية التي تشير إلى ضرورة الحفاظ على منطقة خفض التصعيد، وتعزيز نقاط المراقبة التركيّة، ومسؤولية روسيا تحديداً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أية عمليات عسكرية أو هجمات ضد إدلب، من أجل الحفاظ على الوضع القائم سابقاً. وتتحدث النقاط الأخرى عن أشياء كثيرة، منها فتح الطرق السريعة (M4 و M5) التي تربط حلب باللاذقية وحلب بحماة وفق النقطة (٨)، ومحاربة الإرهاب وفق النقطة (١٠).
لطالما اتهمت روسيا تركيا بعدم الإيفاء بالتزاماتها، لا سيما النقطة (٨) و(١٠) كذريعة فقط لتحقيق هدفها النهائي في مساعدة الأسد على بسط سيطرته على مزيد من الأراضي، لكن في حقيقة الأمر، فموسكو هي التي لم تلتزم بتاتاً بأهم بنود الاتفاق المتمثّلة في المحافظة على منطقة خفض التصعيد، وإجبار الأسد على وقف العمليات العسكرية.
أمّا وقد حدث ما حدث الآن، وقام رئيس الجمهورية التركية بتحديد الخطوط الحمراء الجديدة لبلاده، فإنّ هناك امتحاناً ينتظر العلاقات التركية - الروسية، لا سيما مع استمرار التعزيزات التركية بالتدفق بشكل غير مسبوق في عمق الداخل السوري، متبوعة بتحذير للنظام بضرورة الانسحاب من المناطق التي احتلها حتى نهاية الشهر.
قبل حوالي أسبوعين، كانت التصريحات توحي بأن الاتفاقات مع روسيا، ومن بينها سوتشي، قاب قوسين أو أدنى من الانهيار التام، لكن عاد الطرفان مؤخراً للتأكيد على تمسّكهما باتفاق سوتشي. كيف من الممكن لهذا الأمر أن يتوافق مع الخروقات التي قام بها النظام والخطوات التي اتخذتها تركيا وقواعد الاشتباك الجديدة التي حدّدتها، خاصة مع فشل الاجتماعات التي عقدها البلدان مؤخراً؟ هناك سيناريو واحد من الممكن فيه لاتفاق سوتشي أن يستمر بالرغم من كل ما جرى.
بما أن الاتفاق ينص على ضرورة فتح الطرق السريعة المذكورة أعلاه، وبما أنّ هذا قد حصل عنوة الآن بفعل العمليات العسكرية المدعومة من روسيا، فيمكن الإبقاء عليها مفتوحة ضمن ترتيبات معيّنة، لكن سيكون على النظام الانسحاب من المناطق التي احتلّها وغير المحددة في الاتفاق. وإذا تمّ ذلك، فقد يصار إلى جعلها منطقة منزوعة السلاح، ويكون الجانبان التركي والروسي قد تجنّبا المواجهة، لكن لا شك أن موسكو ستطالب أنقرة بتنفيذ ما يتعلّق بمكافحة المتطرفين.
في هذا الوضع، من الممكن لاتفاق سوتشي أن يبقى فاعلاً، وتكون القوات التركية على الأرض الضمانة لعدم حدوث خرق جديد من قبل نظام الأسد، على اعتبار أن أنقرة ستتعامل مع أي خرق لخطوطها الحمراء بحزم. أمّا إذا لم ينسحب نظام الأسد من المناطق التي أعاد احتلالها مع نهاية شهر فبراير الحالي، ولم تصل أنقرة إلى اتفاق من أي نوع مع روسيا، فهناك احتمال كبير في أن تطلق تركيا عملية عسكرية في إدلب بغض النظر عمّا إذا كانت ستحظى بدعم من الولايات المتّحدة والناتو أم لا. لا يوجد الكثير من الخيارات لدى أنقرة، وليس لديها ترف تجاهل ما يجري؛ لأنّها أصبحت تدافع عن عمقها وجنودها هذه المرّة وليس عن السوريين فقط.