أكدت خمس دول أوروبية أعضاء بمجلس الأمن الدولي، “تأييدها القوي لاستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليا”، مجددة إدانتها لضم روسيا شبه جزيرة القرم.

إدانة الدول الخمس، وهي بلجيكا وإستونيا وفرنسا وألمانيا وبولندا، جاءت في بيان أصدرته عقب جلسة لمجلس الأمن الدولي حول اتفاق مينسك الموقع قبل خمس سنوات بين أوكرانيا وروسيا.

وقالت الدول المذكورة في بيانها إنها تدين “الضم غير المشروع لجمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول، وزعزعة استقرار مناطق معينة في منطقتي دونيتسك ولوهانسك”.

ودعت الدول الأوروبية روسيا إلى أن “تنهي بشكل خاص دعمها المالي والعسكري لجمهورية دونيتسك الشعبية ولوهانسك واحترام السلامة الإقليمية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة “.

وذكر البيان ان “الوضع الأمني غير المستقرفي شرق أوكرانيا له أثر سلبي متزايد على السكان المدنيين، بعد ست سنوات من الصراع، لا سيما على أشد الناس ضعفًا في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة الاوكرانية”.

وشدد البيان على أهمية “تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقات مينسك تنفيذًا كاملاً، بدءًا بالامتثال التام لوقف إطلاق النار وسحب الأسلحة الثقيلة، وإنهاء عرقلة بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا”.

تجدر الإشارة أن قادة أوكرانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا توصلوا لاتفاق في العاصمة البيلاروسية “مينسك”، يوم 12 فبراير 2015، يقضي بوقف إطلاق النار شرقي أوكرانيا وإقامة منطقة عازلة، وسحب الأسلحة الثقيلة.

وعُرف الاتفاق بـ”اتفاق مينسك-2″ ويعتبر تطويرا لـ”اتفاق مينسك-1” الذي وقعه ممثلو الحكومة الأوكرانية والانفصاليون برعاية روسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا يوم 20 سبتمبر 2014.

وبدأ التوتر بين موسكو وكييف، على خلفية التدخل الروسي في أوكرانيا بعد الإطاحة بنظام الرئيس الأوكراني الأسبق، فيكتور يانوكوفيتش (المقرب من موسكو)، أواخر 2013.

وتأزمت الأوضاع إثر دعم موسكو لانفصاليين موالين لها في كل من دونيتسك، وشبه جزيرة القرم (جنوب)، وقيام روسيا لاحقاً بضم القرم إلى أراضيها عقب استفتاء من جانب واحد، في 16 مارس 2014.