بلغت أهمية العلاقات الدولية مكانة لا يمكن الزهد فيها أو المطالبة بوضع حدود لها. ولكن، طوال السنوات الخمس الماضية، ظل "الإمارات71" يحذر من توسيع العلاقات بين أبوظبي وبكين بصورة غير مدروسة ويكشف المخاوف الأمنية والاقتصادية والاجتماعية جراء هذا التقارب على المجتمع الإماراتي. ومع ذلك، ظلت هذه العلاقات تسير في طريقها بسرعة قطار صيني، صحيح أنه يمهد "طريق الحرير" ويفتح الآفاق والأسواق وتزدهر فيه أنواع التجارات كافة من تكنولوجيا وأسلحة وعلاقات سياسية ودبلوماسية، إلا أنه يحمل، في نفس الوقت، مخاطر جمة، لا تقل خطورة عن وصول "حاوية كورونا" إلى الدولة ولو على سبيل الخطأ! فما هي العلاقات المتنوعة بين الإمارات والصين، وما مدى انعكاسها على الأمن الصحي والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، كيف تعاملت أبوظبي مع "كورونا"، وهل يؤدي جهاز الأمن دورا إيجابيا لمواجهة هذا التهديد؟! هل يدفع إكسبو دبي الثمن الأفدح جراء العلاقات مع الصين؟!

ما هي ملامح العلاقات بين الإمارات والصين؟

شهدت العلاقات مؤخرا بين أبوظبي والصين قفزات كبيرة، تجاوزت المصالح الاقتصادية بكثير. وكانت أبوظبي هي الأشد اندفاعا نحو هذه العلاقات في مجالات أعمق من التبادل التجاري. فمؤخرا، أدخلت وزارة التربية والتعليم تدريس اللغة الصينية في مدارس الإمارات على نطاق واسع، ابتدأت بنحو 60 مدرسة لتصل الآن إلى 200 في مختلف إمارات الدولة.

الرئيس الصيني يستقبله محمد بن راشد ومحمد بن زايد في مؤخرة الصورة

وقالت الوزارة: "إنه بسبب التطور التاريخي في العلاقات بين الإمارات والصين فإن هناك نموا متزايدا من الإماراتيين لتعليم وفهم اللغة والثقافة الصينية".  وذكرت أن طلبة المدرسة الإماراتية يتلقون 90 دقيقة فى الأسبوع مهارات للغة الصينية من خلال أساليب الحوار والمحادثة والتعرف على العادات وتقاليد الثقافة الصينية.

وتزامن هذا "الإقحام" للغة والثقافة الصينية لبيئة الإمارات مع إعفاء مواطني الصين من تأشيرة دخول الإمارات، وهو ما زاد حجم الوجود الصيني المقيم والزائر بشكل بلغ مليون سائح صيني يزورون دبي وحدها عام 2019.  

وبحسب تقرير لمجلة The Diplomat الأمريكية، فبينما تراقب الولايات المتحدة ودولٌ غربية أخرى بحذرٍ دور معاهد كونفوشيوس في الجامعات العالمية، فتحت الإمارات ذراعيها لاثنين منها. بالإضافة إلى ذلك، هناك "مبادرة مستمرة لتدريس اللغة الصينية في 200 مدرسة إماراتية" جارية.

وتبادل زعماء الصين وأبوظبي ودبي الزيارات خلال الشهور القليلة الماضية، والسنتين الأخيرتين.

وفي زيارة الرئيس الصيني، العام الماضي إلى الدولة، صدر بيان مشترك، أكدا "حرصهما على تعميق التعاون ضمن مبادرة "الحزام و الطريق" لإقامة علاقات الشراكة التجارية والاستثمارية المستدامة".

سوق التنين الصيني الضخم في دبي

وفي تقرير لمجلة "إيكونومست"، يؤكد أن الإمارات قد تجد نفسها في منافسة مع الصين. لذلك تأمل أن تكون جزءاً من مبادرة الحزام والطريق في الصين، وهي خطة لاستثمار مئات المليارات من الدولارات في البنية التحتية مثل الطرق والموانئ. وأشارت المجلة إلى أهمية جبل علي للمنطقة والعالم، وحاجة الصين لوجود وسيط في هذا الطريق والحزام.

وبغلت حجم حجم الاستثمارات 169 مليار درهم 2016 بين البلدين، ويطمح الجانبان إلى زيادتها إلى 100 مليار دولار، وهو ما يعني المزيد من التشابك الاقتصادي واختلاط المصالح إلى حد بعيد. وتعتبر دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للصين بعد الهند، حيث بلغت قيمة التجارة بينهما 55 مليار دولار عام 2015، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

وأكثر من ذلك، تستحوذ الإمارات على نحو 70 % من الصادرات السلعية الصينية إلى المنطقة والتي يعاد تصديرها إلى دول الخليج وأفريقيا وأوروبا. كما تحتضن دولة الإمارات أكثر من 3 آلاف شركة صينية تعمل في العقارات والإنشاءات والتجارة والخدمات والسياحة، بحسب تقرير صادر عن دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي.

كيف تعاملت الدولة مع فيروس "كورونا"؟

نظرا لما سبق، فليس غريبا أن تعلن وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات عن تشخيص ‌‎نحو 9 حالات إصابة بكورونا، حتى الآن. وأكدت الوزارة في بيان لها، أن المصابين من الجنسية الصينية والفلبينية.

ومع أن "كورونا" سبقه وباء "إيبولا" و"زيكا" وغيرها من جوائح إلا أن تعامل أبوظبي مع هذه الكوارث لم يكن متناسبا مع حجم التهديدات. فأبوظبي ودبي اللتان أضاءتا صروحا لهما بالعلم الصيني للتضامن، لم تقوما بأدوار وقائية كافية لمنع وصول هذا الوباء إلى الدولة. ومع أنهما أوقفتا رحلات الطيران إلى الصين إلا أنهما أبقياها مستمرة إلى العاصمة بكين!

صحيفة "البيان" وصحيفة "الإمارات اليوم" وصحيفة "الاتحاد" طالبوا، وقبل "كورونا" أن توجد استراتيجية إماراتية تركز على "الأمن الصحي" في الدولة.

وبحسب خبراء الصحة والوقاية، فإن "الأمن الصحي" لا يتوقف فقط عند وزارة الصحة والهيئات المتخصصة، وإنما يمتد ليصل أجهزة الأمن أيضا.

وكمثال، ودليل على ذلك، في أعقاب اندلاع وباء إيبولا عام 2014، أنشأت إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما مديرية للأمن الصحي العالمي والتهديدات البيولوجية داخل مجلس الأمن الوطني في البيت الأبيض. كما استحدثت نظاما لتنسيق عمل المنظمات الدولية، والوطنية، والمحلية، العامة والخاصة، لمواجهة أي وباء عالمي، تحت السلطة المباشرة للرئيس.

سامي الريامي، رئيس تحرير صحيفة "الإمارات اليوم"، كان قال في أحد مقالاته: "التشديد بشكل عام، في كل ما يخص الأمن الصحي، أمر مطلوب". ومن جهتها، صحيفة "البيان" في مقال بعنوان: "الأمن الصحي كأساس للنمو الاقتصادي"، قالت: "يتزايد الإقرار يوماً بعد يوم، بأهمية الأمن الصحي كأساس للنمو الاقتصادي في أنحاء العالم. فالشعوب التي تتمتع بصحة جيدة أقدر على الإنتاج والتجارة والاختراع، بينما الشعوب المريضة ترهق الموازنات العامة، وتخلق مخاطر لا تشجع على التبادل الاقتصادي".

أما صحيفة "الاتحاد" فأشارت مباشرة إلى دور جهاز الأمن، في مقال لسالم سالمين النعيمي، بعنوان: "انتشار الأوبئة والأمن الوطني"، قال فيه: "تمثّل الجائحات خطراً كبيراً على الحياة والاقتصاد والأمن..، وتعتبر الأمراض المتفشّية في أية دولة في العالم تهديداً مباشراً للأمن الداخلي للدول الأخرى وهو امتداد لأمنها الوطني".

واعتبر أن "تفشّي فيروس خطير في أية بقعة في العالم هو تهديد للمجتمع الإنساني ككل وأحد أكبر التهديدات للاستقرار والأمن العالميين". وطالب: "وينبغي أن يكون هناك لعلماء وخبراء ومخططي استراتيجيات الوقاية الصحية وإدارة مخاطر الأوبئة مقاعد دائمة في اجتماعات مجالس الأمن الوطني لاتخاذ قرارات بشأن الصحة العامة".

فهل مجلس الأمن الوطني في الإمارات ومستشاره الشيخ طحنون بن زايد قاما بشيء من هذا القبيل؟! هل الشيخ خالد بن محمد بن زايد، رئيس جهاز أمن الدولة، قدم شيئا في هذا السياق؟ هل وجود مدير جهاز أمن الدولة في دبي اللواء طلال بالهول، زود "مجلس دبي" الجديد بأي خطط لمواجهة هذه الكارثة؟!

في الواقع، للإمارات عامة، وأبوظبي ودبي خاصة استراتيجيات صحية، بموجب  الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، والتي لا تتعدى الخطط التقليدية في مواجهة السكري والبدانة وغيرها. كما أن ميزانية وزارة الصحة لعام 2019 لم تتجاوز 4 مليارات درهم. فهل ميزانية كهذه يمكن لها مواجهة "كورونا".

وفوق كل ذلك، فقد كشفت نتائج تقرير دولي نشر مؤخرا أن ترتيب الإمارات 56 على مستوى دول العالم التي تبذل جهودا في مكافحة انتشار الأوبئة ذات الطابع العالمي. ويقيم مؤشر أمن الصحة العالمي (GHS)، الذي يشمل 195 دولة حول العالم قدرتها على منع الأوبئة والتخفيف من حدتها.

وتزامن صدور التقرير مع تفشي مرض "كورونا". وعمل القائمون على مشروع GHS مع فريق استشاري دولي مكون من 21 خبيرا من 13 دولة لتكوين 140 سؤالا، تشمل ست فئات و 34 مؤشرا و 85 مؤشرا فرعيا لتقييم قدرة الدول على مواجهة تفشي الأوبئة. وتشمل هذه الفئات قدرة الدول على "منع" نشوء انتشار مسببات الأمراض و"الاكتشاف المبكر والإبلاغ عن الأوبئة ذات الاهتمام الدولي"، ومدى "الاستجاية السريعة" والتخفيف من حدة انتشار المرض، ومدى قدرة "النظام الصحي" على معالجة المرضى وحماية العاملين في القطاع الصحي، و"الامتثال للمعايير الدولية" ومدى "خطر" وقوع الدول في وجه التهديدات البيولوجية.

ما هي تداعيات الفيروس على الإمارات؟

بناء على ما سبق، وفي ظل غياب خطط وقائية صحية أو أمنية، وفي ظل تأخر ترتيب الدولة عالميا في الأمن الصحي، وسواء زاد انتشار الفيروس في الدولة أم اندثر، فإن حجم العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والصين سوف يتضرر بلا شك.

ما قبل "كورونا" تعلقت المخاوف من القدوم الصيني بتأثيراتها على التركيبة السكانية والبطالة والهوية واللغة. ولكن اليوم، يخشى مسؤولون أن عجز المجتمع الدولي لمواجهة "كورونا"، يؤثر على سير أكسبو 2020 الذي سينطلق في دبي في أكتوبر المقبل وهو ما سوف يسبب خسائر فادحة بعد إنفاق عشرات مليارات الدولارات في إطار التحضير لهذا المعرض الذي تعول عليه دبي لتحقيق أرباح طائلة.

وقال محللون لدى "ستاندرد آند بورز غلوبال" للتصنيفات الائتمانية: إن قطاع الضيافة في دبي هو الأكثر تعرضاً للمخاطر في منطقة الخليج بسبب قيود السفر المرتبطة بتفشي الفيروس.

فجميع دول الخليج مقبلة، حسب المحليين، على أضرار ناجمة عن قيود السفر، لكن دبي، وهي مركز لحركة التجارة، قد يصيبها الضرر الأكبر.

وقالت الوكالة “قيود السفر المرتبطة بالفيروس، إذا لم تُرفع كما نتوقع، قد تضغط على قطاع الفندقة في مجلس التعاون الخليجي، لكن بدرجة أكبر في دبي التي استقبلت نحو مليون زائر من الصين في 2019".

ومن جهته، قال محمد داماك، مدير "ستاندرد آند بورز" لشؤون المؤسسات المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: قطعاً سيكون هناك تأثير على المنطقة فيما يتعلق بالزائرين والاستثمارات، وربما أسعار السلع الأساسية إذا لم يجر احتواء الفيروس بحلول مارس وما لم تُرفع قيود السفر.

وأكد مصرفي محلي  أن بنوكاً في الإمارات بدأت تشهد تأخيرات في إدارة عمليات التوثيق لبضائع جرى شحنها من الصين إلى الإمارات.

فهل تفضل الدولة مصالحها الاقتصادية على سلامة الإماراتيين؟

إن مقارنة دولة الإمارات بحجم دولة مثل الصين، يجعل التساؤل منطقيا، من حيث النسبة والتناسب: أن خطر "كورونا" على الإمارات قد يكون أشد من خطورته على الصين نفسها.  

ويثور حاليا، تساؤل مشروع في أوساط الإماراتيين، إن كانت أبوظبي سوف تفضل مصالحها التجارية وعلاقاتها العسكرية وارتباطاتها الأيدلوجية التي تشترك فيه مع القمع الصيني لحقوق الإنسان، على سلامة الإماراتيين وأمنهم واستقرارهم؟!

الكاتب الخليجي، ظافر محمد العجمي، أكد تضرر الخليج من أزمة "كورونا"، ولكنه ختم مقالا له بالقول: فهل من المرضي أن يصلنا نهج «كورونا» في حاوية عبر طريق الحرير؟!

أما الإماراتيون فيعتبرون أن السلطات  أمام اختبار تاريخي، لقياس مدى الالتزام بأن "الإنسان أغلى ما نملك" و"الاستثمار الحقيقي في الإنسان"، وهي شعارات لطالما رفعتها الدولة وأبرزها المسؤولون!