قرّر مجلس نواب الشعب التونسي عقد جلسة عامّة، للتصويت على الثقة في حكومة إلياس الفخفاخ.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لمساعدة رئيس البرلمان المكلفة بالإعلام والاتصال نسرين العماري، على هامش اجتماع مكتب البرلمان (أعلى هيكل)، الخميس.

وقالت العماري إن "المكتب حدّد الأربعاء 26 فبراير الجاري موعدا لعرض حكومة إلياس الفخفاخ على أنظار الجلسة العامة للتصويت من أجل منح الثقة".

يأتي القرار بعد تلقي البرلمان، مراسلة من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يطلب فيها تحديد موعد جلسة لمنح الثقة للحكومة الجديدة بعد تسلّمه تشكيلتها من الفخفاخ.

والأربعاء، أعلن الفخفاخ تشكيلته الوزارية المعدلة، وذلك بعد لقائه رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وقال الفخفاخ في كلمة متلفزة: "التشكيلة التي اقترحها وقدمتها للرئيس قيس سعيّد، ستكون لكل التونسيين مهما اختلفت مشاربهم وتنوعت آراؤهم، توحد ولا تفرق في خدمة الأهداف العليا للوطن".

وعرض الفخفاخ حصيلة مشاوراته التي أفضت إلى اقتراح تشكيلة تضم 30 وزيرا وكاتبي دولة (موظف برتبة وزير)، وشغل مستقلون، الوزارات الرئيسية فيها مثل الخارجية والداخلية والدفاع والعدل.

والحكومة الجديدة، بحسب الفخفاخ، هي "ائتلاف واسع يمثل الطيف السياسي بتنوعاته.. مبني على مذكرة تعاقدية شكلت أرضية سياسية أساسها إعادة الأمل والثقة للشعب".

ولحصد ثقة البرلمان، تحتاج الحكومة الجديدة الحصول على 109 أصوات من أصل 217 على الأقل.