قال المصرف المركزي، إنه يتابع من كثب التطورات الخاصة بشأن تقليص عدد الموظفين في المؤسسات المالية والمصرفية العاملة في الدولة؛ بعدما تراجع عدد العاملين في القطاع المصرفي خلال 2019 بنسبة 2.71% أي ما يعادل شطب 992 فرصة عمل في القطاع.

وقال «المركزي»: «في الأغلب نسأل عن تأثير تقليص عدد الموظفين في القطاع المصرفي والمالي على الاقتصاد والمستهلكين في الإمارات، ونحن نتابع من كثب التطورات الأخيرة بشأن تقليص عدد الموظفين في المؤسسات المالية والمصرفية في الدولة؛ لضمان أن تقليص الأيدي العاملة لا يؤثر سلباً في الامتثال الرقابي وسلوك السوق».

وأضاف: إنه في ظل التغيرات المستمرة التي يشهدها قطاع الأعمال والتقدم التكنولوجي، تقوم البنوك بمراجعة خطط أعمالها، وقاعدة الكُلفة والإيرادات، وإجراء التعديلات اللازمة في ضوء البيئة التنافسية سريعة التطور.

وجدد «المركزي» التأكيد،على أنه يواصل جهوده في توطين القطاع المصرفي؛ من خلال إلزام البنوك العاملة في الدولة برفع نسبة التوطين إلى 40% خلال السنوات الثلاث المقبلة، وأن العديد من المؤسسات المصرفية تبذل جهوداً؛ لتحقيق نسبة التوطين في القطاع؛ من خلال تقديم فرص وبرامج وظيفية للإماراتيين من الخريجين وأصحاب الخبرات.

ووفرت البنوك الأجنبية العاملة في الدولة فرص عمل جديدة مقدارها 301 فرصة عمل للموظفين الجدد الذين انضموا إليها ليصل عدد العاملين لديها مع نهاية 2019 إلى 5663 موظفاً، وفقاً لبيانات المركزي.

ويصل عدد العاملين في القطاع المصرفي إلى 35637 موظفاً، فيما تركز فقدان فرص العمل في البنوك الوطنية بمقدار 1293 فرصة عمل ليصل عدد العاملين فيها إلى 29673 موظفاً بنهاية 2019 مقابل 30966 موظفاً قبل عام.