حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نموا بنسبة 2.9% في 2019، حسب ما أظهرت تقديرات مصرف الإمارات المركزي، بحسب وكالة الأنباء ال الرسمية ”وام“.
وحسب التقرير الصادر عن البنك، نما قطاع النفط والغاز 7.6 بالمئة في 2019، والقطاع غير النفطي 1.1 بالمئة.
وقال المصرف إن ذلك جاء مدفوعا بنمو القطاع غير الهيدروكربوني المرتفع بنسبة 1.1% والقطاع الهيدروكربوني الذي نما بنسبة 7.6% نتيجة الزيادة المرتفعة في إنتاج الغاز الطبيعي والمكثفات التابعة له.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الإمارات بحسب التقديرات ذاتها بنسبة 1.3% في الربع الرابع من عام 2019، وتسارعت وتيرة نمو الناتج الإجمالي الحقيقي غير الهيدروكربوني بنسبة 2.4% خلال الربع ذاته.
وساهم ارتفاع الأنشطة غير النفطية إلى زيادة مؤشرات سوق العمل، حيث اكتسب التوظيف في القطاع الخاص المزيد من الزخم بنموه على أساس سنوي مقارن بنسبة 2% في الربع الرابع، وهو أعلى نمو في الأرباع السبعة الماضية، وتم توفير 38765 وظيفة جديدة على أساس صاف في الربع الرابع من عام 2019.
ويضع المصرف المركزي توقعاته للناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني باستخدام نموذج، يتم فيه تفسير النمو على أساس سنوي في الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني الربعي بالنمو المتأخر على أساس سنوي في إنفاق المالية العامة، والائتمان الربعي، وأسعار مبيعات العقارات في الإمارات، ومؤشر مديري المشتريات والتوظيف.
ويقدرنمو الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني على أساس الإنتاج الهيدروكربوني وبالأخذ بعين الاعتبار الأنشطة الأخرى التي تضيف قيمة في هذا القطاع. وتبلغ مساهمة الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي.
