أنهت محكمة أبوظبي العمالية، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، قضايا عمالية لـ 762 عاملاً بإتمام تسليم مستحقاتهم عبر المحكمة المتنقلة، عقب اتخاذ جميع الإجراءات القانونية من تقييد المطالبات ونظر القضايا وإصدار أحكام قضائية بمستحقات كل عامل على حدة مع النفاذ المعجل.

وأفادت المحكمة العمالية، بتطبيق آلية واضحة ومحددة بالتنسيق مع الجهات المعنية، تضمن إنهاء النزاعات في وقت قياسي، وحصول جميع الأطراف على الحقوق التي نظمها القانون.

وثمنت دائرة القضاء، تكامل الجهود بين الجهات المعنية، لتوفير الخدمات التي من شأنها مساعدة العمال على تحصيل متطلباتهم المعيشية خلال المرحلة الانتقالية نحو التسوية النهائية لأوضاعهم، مع الجهود الاستثنائية لوزارة الموارد البشرية والتوطين في تسوية أوضاع العمال الراغبين بالانتقال إلى شركات أخرى.