كشفت وزارة الاقتصاد عن نيتها تنفيذ حملات تفتيشية على جميع المخابز على مستوى الدولة عقب شكاوى تلقتها الوزارة بخصوص رفع بعض المخابز لأسعار الخبز ولجوء البعض لتقليل وزن الأكياس.
وأوضحت الوزارة، أن عدم الالتزام بالأسعار والمواصفات المتعلقة بالخبز من قبل بعض المخابز مخالفة صريحة للقانون، ويعرضها للمخالفات التي تضمنها قرار مجلس الوزراء للمواصفات القياسية للخبز وقرار اللجنة العليا لحماية المستهلك المتعلق بهذه المواصفات.
وأوضح هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة أن هناك حملات تفتيشية ستنفذها الوزارة خلال الفترة المقبلة على المخابز على مستوى الدولة بعد تكرار الشكاوى المتعقلة بأسعار وأوزان الخبز، والتأكيد على التزام هذه المخابز بالمواصفات والمعايير التي تم الإعلان عنها في السابق، والتي تضمنها قرار مجلس الوزراء المتعلق بمواصفات وأسعار الخبز، مشيراً إلى أن الوزارة تعاقب أي مخبز لا يلتزم بهذه المواصفات، وأن العقوبات تتراوح بين الغرامات الكبيرة وتصل للإغلاق في حال تكرار المخالفة.
وتابع: ألزمنا بعض المخابز خلال الفترة الماضية بإبراز قوائم أسعار الخبز في أماكن ظاهرة، وفوجئنا بتكرار المخالفة والعدول مرة أخرى عن الأسعار التي لم يطرأ عليها أي تغيير، مشيراً إلى أن الحملات التفتيشية ستشمل المخابز العربية ومخابز الخبز الباكستاني والأفغاني والإيراني وغيرها من أنواع الخبز التي تباع في هذه المخابز وفي مختلف منافذ البيع.
من ناحيتهم، طالب مستهلكون في إمارة رأس الخيمة بضرورة تشديد الرقابة على المخابز لمنع بعض المخالفات المتعلقة برفع الأسعار وتقليل حجم الخبز في الأكياس.
وأوضح عبد الله علي من منطقة كورنيش القواسم أن بعض المخابز رفعت الأسعار خلال الفترة الماضية بحوالي 25%، وتم تقديم شكاوى إلى الوزارة التي أجبرت هذه المخابز على الرجوع للأسعار القديمة ووضع قائمة أسعار واضحة في المخبز، لافتاً إلى أن بعض المخابز على الرغم من التزامها بوضع هذه القوائم إلا أنها لا تزال تبيع بأسعار أعلى.
وتابع: أن كيس الخبز الكبير كان يباع في السابق بدرهمين ونصف وتم رفعه من قبل منافذ البيع ليباع بـ 2.75، وهو للكيس زنة كيلو جرام، وهناك مخالفات كثيرة في هذا الجانب، خاصة بالمخابز غير العربية والتي لا تتقيد بأوزان الخبز.
وقال إبراهيم المنصوري من منطقة المعيريض برأس الخيمة: إن معظم البقالات رفعت الخبز خلال الفترة الماضية بمقدار ربع درهم متحججة برفع الأسعار من قبل المخابز نفسها، مطالباً بضرورة إلزام هذه المخابز بتسعيرة موحدة لضمان عدم التلاعب سواء في الأسعار أو الأوزان.
وطالب علي الشحي بإدراج الخبز ضمن قوائم الوزارة للسلع التي جرى تثبيت أسعارها منذ فترة مع إلزام جميع المخابز ومنافذ البيع بقوائم الأسعار بعد عملية التثبيت.
