طالب أكثر من 50 فردا ومنظمة غير حكومية، في بيان مشترك، السلطات الإماراتية بـ"إظهار احترامها للحق في حرية التعبير من خلال إطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان".

جاء ذلك بالتزامن مع افتتاح مهرجان "هاي أبوظبي"، الذي تستضيفه الإمارات خلال الفترة بين يومي 25 و28 فبراير.

وقال البيان المشترك، الذي نشره "مركز الخليج لحقوق الإنسان": "ندعم جهود المشاركين في المهرجان من أجل إعلاء أصواتهم دفاعا عن الموصدة أفواههم في الإمارات".

وأضاف: "ندعو سلطات الإمارات للامتثال للمعايير الدولية لحماية حقوق السجناء، بما في ذلك السماح لسجناء الرأي بتلقي الكتب ومواد القراءة".

وأشار البيان إلى أن "مهرجان هاي بأبوظبي، وإكسبو 2020 دبي، وغيرهما من الفعاليات والأحداث المستقبلية الكبرى فرصة للإمارات لتنفيذ وعدها وتحقيق شعارها بالتسامح من خلال إجراءات تشمل الشجعان الداعمين لحرية التعبير في البلاد".

ومن أبرز الجهات الموقعة على البيان "منظمة العفو الدولية" و"أمريكيون من أجل الديمقراطية" و"جمعية حقوق الإنسان في البحرين" ونقابة المحامين لحقوق الإنسان في إنجلترا وويلز" (BHRC)، و"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، و"المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان" و"الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية" و"محامو مراقبة الحقوق في كندا".

كما ضمت الشخصيات الموقعة عليه المفكر السياسي الأمريكي "نعوم تشومسكي" وباحث الدكتوراه السجين السابق في الإمارات "ماثيو هيدجز"، ومدير مختبر المواطن بجامعة تورنتو "رونالد ديبرت" والمدافع البريطاني عن حقوق الإنسان "درويري دايك".

وجاء في البيان: "فيما تروج وزارة التسامح في الإمارات لمهرجان هاي باعتباره منصة لحرية التعبير، يقبع العشرات من مواطني الإمارات والمقيمين فيها خلف القضبان فقط بسبب تعبيرهم الحر عن آرائهم".

وزاد: "يواجه المدافعون عن حقوق الإنسان التعذيب وسوء المعاملة في السجون؛ حيث يُحتجزون غالبا في عزلة، ويلجؤون للإضراب عن الطعام في محاولة للفت الانتباه إلى سجنهم الظالم وإساءة معاملتهم".

وأشار الموقعون على البيان إلى أن "الحقوقي أحمد منصور، أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين في الإمارات، يقضي حاليا عقوبة السجن لمدة 10 سنوات بعد إدانته بتهمة زائفة تُدعى إهانة مكانة وهيبة دولة الإمارات ورموزها بما في ذلك قادتها، بينما يُعاقب منصور في الحقيقة على نشاطه السلمي في مجال حقوق الإنسان، والتعبير الحر عن الرأي بما في ذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي".

وتطرق البيان إلى ما يتعرض له "منصور" في سجن الصدر بأبوظبي والظروف القاسية التي يعيش فيها؛ حيث لا يتوفر له سرير ولا يصرح له بدخول الكتب.

ومنذ اعتقاله في مارس 2017، "لم يُسمح له بمغادرة زنزانته الصغيرة سوى مرات قليلة لمقابلة ذويه خلال الزيارة، كما لم يسُمح له بالخروج لساحة التريض سوى مرة واحدة فقط، في انتهاك واضح للحظر المطلق على التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة بموجب القانون الدولي".

وطالب البيان على وجه الخصوص، بضرورة "توفير سرير ومراتب لمنصور حتى لا يضطر للنوم على الأرض، وضمان عدم تعرض المسؤولين في السجن له ومعاقبته على مطالبه وشكواه العلنية للنيابة".

وأردف: "بالمثل يتعرض سجناء آخرون للتعذيب في سجون الإمارات، مثل محامي حقوق الإنسان الدكتور محمد الركن، المُحتجز منذ يوليو 2012 لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، والمعاقب بالسجن لمدة 10 سنوات مع 132 شخصا آخر؛ للتوقيع على عريضة على الإنترنت تطالب بالإصلاح السياسي. وتمت إدانة الركن وحُكم عليه في أعقاب محاكمة جماعية غير عادلة شملت 94 شخصا بينهم محامون ناشطون وقضاة وطلاب".

ولفت إلى أنه، في أكتوبر 2018، "اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا يدعو الإمارات إلى وقف جميع أشكال المضايقة، ورفع الحظر المفروض على السفر بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان قدرتهم على العمل المشروع في مجال حقوق الإنسان داخل وخارج الإمارات في جميع الظروف، دون خوف من الانتقام".