قالت صحيفة خليجية، إن سيطرة الإمارات على أغلب المواقع الاقتصادية في اليمن من مطارات وموانئ ومنشآت إنتاج وتصدير النفط والغاز لا تتوقف عن ذلك الأمر، بل امتد الأمر إلى السطو على مواقع ومناجم استخراج الذهب في حضرموت (جنوب شرق) ومناطق أخرى في جنوب البلاد.
وأكدت مصادر محلية، لصحيفة"العربي الجديد"، قيام شركات إماراتية بتهريب كميات كبيرة من الأحجار، خلال الفترة الأخيرة، من مديرية "حجر" في ساحل حضرموت عبر ميناء خاص بها بين الريان وضبه إلى أبوظبي، وفي الوقت الذي لا يزال فيه مصير 16 موقعاً لاستكشاف واستخراج الذهب غامضاً في اليمن.
وحسب المصادر، التي رفضت ذكر اسمها للصحيفة، فإن هذه الأحجار عبارة عن كميات هائلة من الذهب الذي يتم استخراجه من مناجم خاصة في المنطقة تهيمن عليها شركات إماراتية ومحلية مرتبطة بها.
واعتبر مراقبون ذلك بمثابة نهب لمناجم الذهب في مناطق مختلفة بمحافظة حضرموت التي يخضع جزء كبير منها لسيطرة القوات الإماراتية أو قوات محلية كونتها وتديرها، والمعروفة باسم "النخبة الحضرمية".
هكذا تبدو صورة بلد شوهته الحرب، وغمرته بالفوضى والعبث والتدخلات الخارجية وتجار الحروب من كل صنف ولون، يعيثون بمقدرات وثروات وطن يبدو ممزقاً ومدمراً بعد خمس سنوات من الصراع المسلح، والذي لا يلوح في الأفق نهاية له، وفق تعبير الصحيفة.
هذا البلد الفقير الذي يعاني شعبه من أزمات معيشية متفاقمة، غني بالثروات النفطية والغازية والزراعية والسمكية والأهم المعدنية، والتي لا تبعد سوى بأميال قليلة فقط عن سطح الأرض، لكنها تبتعد بآلاف الأميال عن اهتمام الدولة في اليمن منذ عقود، إذ يرزح أكثر من 17 مليون نسمة من حوالي 30 مليونا تحت طائلة الفقر والبطالة وأقدام حافية على أرض من ذهب، حسب خبراء اقتصاد".
ويعتبر قطاع الثروة المعدنية والصناعات الاستخراجية من أهم القطاعات الواعدة في اليمن، إذ تظهر الدراسات الجيولوجية الحكومية توفُّر العديد من المعادن والخامات الطبيعية المختلفة، والتي ما زال أغلبها مدفوناً في باطن الأرض، ولم يتم استغلالها لارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض العائدات في مواقع وجود هذه الخامات، بالإضافة إلى الفوضى التي تعيش فيها البلاد.
وتقدر دراسات وأبحاث استكشافية رسمية حديثة، اطلعت عليها "العربي الجديد" احتياطي هذا الخام النفيس بنحو 100 مليون طن منتشرة في 24 موقعا استكشافيا. وهذا على خلاف ما أعلنته هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية في عام 2013 بأن احتياطي الذهب يبلغ نحو 31.6 مليون طن.
وحسب نتائج الاستكشافات التعدينية، فإن ما يزيد على 80% من مساحة اليمن تتواجد تحتها صخور رسوبية تكونت في بيئات جيولوجية متنوعة، والتي من شأنها أن تؤدي إلى إمكانية تشكيل تجمعات كبيرة وهائلة من الرواسب والمعادن الصناعية والثروات المعدنية.
في هذا الصدد، يقول الرئيس السابق لهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية في اليمن، عامر الصبري، إن هناك العديد من العوامل التي تجعل اليمن من أهم الدول المنتجة للمعادن الصناعية، أبرزها التنوع الجيولوجي الكبير في الوحدات الصخرية، الأمر الذي أدى إلى توفر مخزون كبير من الموارد المعدنية ذات المواصفات العالمية.
ويرى الصبري في حديثه لـ "العربي الجديد" أن هناك ضرورة التحويل الصناعي للمعادن التي ما يزال استخدامها يتركز بشكل أكبر في الأعمال الحرفية البسيطة، ولا تعدو كونها أنشطة تعدين حرفية.
ويأتي الذهب في مقدمة هذه الثروات الاقتصادية الواعدة، حيث يتواجد، كما يوضح الصبري، بنسب كبيرة تصل لنحو 20 غراما من الذهب في الطن الواحد من الصخور الحاوية لهذا الخام، وارتفاع معدلات التواجد في مناطق بمحافظة حجة شمال اليمن.
وتشير الدراسات ونتائج البحث والتنقيب التي قامت بها هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية اليمنية،، إلى تواجد معادن مهمة في اليمن منها الذهب، والرصاص، والزنك، والنحاس، والفضة، إضافة إلى وجود المعادن والصخور الصناعية بكميات كبيرة، إذ يتواجد معظمها في مناطق مأهولة مع وجود البنى التحتية التي تسهل عملية الاستثمار والاستغلال لها.
وتقر دراسة حديثة أجرتها الهيئة، في وادي مدن حضرموت بأن الاحتياطي من مادة الذهب في الوادي يصل إلى نحو 678 ألف طن بدرجة 15 غرام ذهب في كل طن صخور يحوى المعدن الاصفر.