أكد مصرف الامارات المركزي أنه ملزم بموجب القانون بضمان الحماية اللازمة للمستهلكين، والحفاظ على استقرار النظام المصرفي، والمراقبــة المستمرة للوضع الائتماني في دولة الإمارات.

وبهدف خفض التأثيرات السلبية لتفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) على الاقتصاد إلى أدنى حد ممكن، قام المصرف المركزي بتشكيل لجنة للتواصل مع اتحاد المصارف في الدولة لتقييم الوضع الائتماني وإيجاد الحلول المناسبة.

ولتقليل تأثيرات فيروس كورونا على الائتمان، يتوقع من المؤسسات المــالية أن تطبق تدابير مثل إعادة جدولة القروض، ومــنح تأجيلات مؤقتة على دفعات القروض الشهرية، وخفض الرسوم والعمولات للعملاء المتأثرين. وتظل البنوك وشركات التمويل مسئولة بالكامل عن قراراتها الائتمانية.

وتتمتع المؤسسات المالية العاملة في الدولة برسملة جيدة، وهي في وضع يُمكنها  من دعم العملاء المتأثرين بالفيروس دون تعريض سلامتها واستقرارها المالي للخطر.

ولضمان جاهزية القطاع المالي لدولة الإمارات ا لأية تصاعد محتمل لفيروس كورونا، ينصح المصرف المركزي جميع البنوك وشركات التمويل بمراجعة وتحديث خطط استمرارية الأعمال الخاصة بها.

ويواصل المصرف المركزي مراقبة الوضع عن كثب، وسيقدّم المزيد من التوجيهات والإرشادات إذا دعت الحاجة لذلك.