أعلن المصرف المركزي أنه سيقوم، اعتباراً من اليوم، بخفض أسعار الفائدة المطبقة على شهادات الإيداع التي يصدرها، وذلك تماشياً مع انخفاض أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي، إثر قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي بخفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بـ50 نقطة أساس في اجتماعه أمس، للتخفيف من آثار «كورونا».

كما تم خفض سعر إعادة الشراء (الريبو) الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي بضمان شهادات الإيداع بـ50 نقطة أساس، وتمثل شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي للبنوك العاملة في الدولة أداة السياسة النقدية التي يتم من خلالها نقل آثار تغيير أسعار الفائدة إلى النظام المصرفي بالدولة.

وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد خفض أسعار الفائدة أمس في خطوة طارئة تستهدف حماية أكبر اقتصاد في العالم من آثار فيروس كورونا.

 وقال مجلس الاحتياطي في بيان إنه قرر خفض سعر فائدة الأموال الاتحادية القياسي بمقدار 50 نقطة أساس.

وأضاف قائلاً: أسس الاقتصاد الأمريكي ما زالت قوية، لكن فيروس كورونا يشكل مخاطر متصاعدة على النشاط الاقتصادي. في ضوء هذه المخاطر ودعماً لتحقيق أهدافها لتعظيم التوظيف واستقرار الأسعار، قررت لجنة السوق المفتوحة الاتحادية خفض النطاق المستهدف لسعر فائدة الأموال الاتحادية.

ويعكس قرار مجلس الاحتياطي خفض أسعار الفائدة قبل اجتماعه القادم للسياسة النقدية المقرر في 17 و18 مارس مدى الإلحاح الذي يشعر به المركزي الأمريكي للتحرك من أجل منع ركود عالمي محتمل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا أمس مجلس الاحتياطي الاتحادي لأن يخفض أسعار الفائدة بشكل كبير، قائلاً إن تكاليف الاقتراض المرتفعة لها تأثير صعب على المصدرين ويضع البلاد في وضع غير موات.

 وكتب على تويتر: مجلس الاحتياطي الاتحادي يجعلنا ندفع أسعار فائدة أعلى مقارنة مع الكثير من الآخرين، في حين يتعين علينا أن ندفع أقل. أمر صعب على المصدرين لدينا ويضع الولايات المتحدة الأمريكية في وضع غير موات من ناحية التنافسية. يجب أن يحدث العكس.