نشرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية تحليلًا لمراسلها زفي بارئيل تحدث فيه عن الأزمة العقارية التي ظلت دبي تشهدها طيلة أغلب السنوات العشر الماضية؛ ما دفع أكبر الشركات العقارية فيها إلى وقف المشروعات السكنية لتفادي تكبد المزيد من الخسائر مؤكدًا أن الإمارة لا تزال تعاني من الأوقات العصيبة التي نتجت عن الأزمة الاقتصادية العالمية، وإذا لم يتدخل الإيرانيون لحل الأزمة، فقد يقتنص أجانب آخرون الفرصة لشراء عقارات الإمارة.

وفي بداية التقرير، ذكر بارئيل أنه «من المتوقع أن يكون معرض إكسبو 2020 بمثابة الحدث التجاري والسياحي الأضخم خلال العام الجاري في منطقة الشرق الأوسط، والذي يُفتتح في دبي أكتوبر ، ويستمر حتى أبريل من العام التالي. وتقدح فنادق دبي زناد فكرها للتوصل إلى كيفية استضافة ما يُقدَّر بحوالي 25 مليون زائر قادمين إلى الإمارة خلال تلك الأشهر الستة. وهناك طرق جديدة تُمهَّد، وحصلت السلطات المعنية بتقديم التأشيرات على تعزيزات لمواكبة الطلب الضخم. وفي الوقت نفسه توجد بالفعل تقنيات مبتكرة في مراكز التسوق الضخمة، بما في ذلك تطبيقات الملاحة. ومن نافلة القول إن قوات الأمن في دبي تقف مرابطة «على أهبة الاستعداد لأي سيناريو من الممكن أن يحدث».

مشاكل سيولة خطيرة

طوال سنوات ساد شعور في دبي – كما هو الحال في إسرائيل – بأن أسعار السكن لا يمكن أن تنخفض أبدًا، إلى أن ضربت الأزمة المالية العالمية الإمارة في عام 2009، وعانت دبي من عجزٍ كبير أجبرها على اقتراض أموال من جيرانها من الإمارات الأخرى التي تشكل مُجتمعةً دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولفت التقرير إلى أن «صناعة العقارات التي وفرَّت حوالي 16% من عائدات الحكومة – مقارنة بـ6% فقط من النفط، والتي وفرت للمستثمرين عائدات بنسبة 40% في المتوسط – قد انهارت ووصلت الديون الحكومية إلى 100 مليار دولار. 

وبعد مرور 10 سنوات ربما تكون دبي قد وجدت طوق إنقاذ من الأزمة، لكن القطاع العقاري لا يزال بعيدًا عن الانتعاش. وبالرغم من أن معرض إكسبو 2020 عمل على تنشيط قطاعي السياحة والعقارات، كما أنه يوفر وظائف جديدة ومؤقتة لآلاف العمال في مجال الإنشاءات، إلا أن السؤال المُلِح هو ما الذي سيحدث بعد انتهاء المعرض.

الشيخ يعدِّل من سياسته

وأوضح المراسل أن «الفنادق يحدوها الأمل في أن تتجاوز معدلات الإشغال فيها نسبة 90٪ أثناء المعرض، وبعضها مجهز بالفعل للعمل كمراكز للأعمال والإدارة. كما تعافى قطاع استئجار المنازل مؤخرًا، لكن معظم هذه الوحدات سيُخْلى بعد المعرض، وستنضم إلى قائمة ضخمة من المنازل التي تنتظر المستأجرين أو المشترين. ومن المتوقع أيضًا أن تتراجع معدلات الإشغال في الفنادق إلى مستوياتها المعتادة، لتتراوح بين 70 و75٪، وسيعود العديد من موظفيها – ومعظمهم من الأجانب – أدراجهم إلى أوطانهم، أو يحاولون إنشاء أعمال تجارية صغيرة في الإمارات العربية المتحدة. 

يضيف التحليل: إن لأزمة القطاع العقاري آثارًا إستراتيجية أيضًا باعتبارها جزءًا من العلاقات بين إيران، والإمارات العربية المتحدة، وخاصة دبي. وسعى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الحاكم الفعلي الإمارات العربية المتحدة، لسنوات لمنع اختراق إيران لبلاده تجاريًّا. ولكن في الوقت نفسه أصبحت دبي مركزًا للنشاط التجاري الإيراني؛ إذ تعمل مئات الشركات الإيرانية، وشاركت أيضًا في غسيل الأموال، وتهريب الذهب في الوقت الذي كانت تحاول فيه طهران تفادي العقوبات الاقتصادية.

ويلفت الكاتب إلى أن أزمة عام 2009، ومساعدات بقيمة حوالي 20 مليار دولار تلقتها دبي من أبوظبي، أجبرت دبي على الالتزام بسياسات الشيخ محمد، والانصياع لسياسته المتعلقة بحظر إيران. وغادر حوالي 50 ألف مواطن إيراني دبي، وأُغلقت عشرات الشركات، وأصبحت تأشيرات الدخول إلى الإمارات تُمنح للإيرانيين بأعداد محدودة للغاية – إن مُنحت».

واستدرك المراسل قائلًا: «لكن في ظل الأزمة العقارية قررت دبي تعزيز علاقاتها مع طهران والسماح للمستثمرين الإيرانيين – الذين يتطلعون لإخراج رؤوس أموالهم من إيران – بفتح مراكز تجارية في دبي. ووقَّع الشيخ محمد بنفسه اتفاقية تعاون أمني مع إيران، وأمر قواته بالانسحاب من اليمن، حيث كانوا يحاربون المتمردين الحوثيين الذين تدعمهم إيران.

واختتم المراسل تقريره قائلًا: «والآن من الممكن أن تساعد إيران – المنكوبة اقتصاديًّا – دبي – الغنية – على الانتعاش، والخروج من الأزمة العقارية»، وفق موقع "ساسة بوست".