قال مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، هاشم النعيمي، إنه تم وضع خطة لاستيراد السلع الغذائية والاستهلاكية، لاسيما الخضراوات والفواكه، من أسواق جديدة بدلاً من الأسواق التي تمر بأزمات أو كوارث حالياً.

وأضاف النعيمي في تصريحات صحافية بأبوظبي،أن الوزارة اتفقت مع مورّدي السلع، خصوصاً الأساسية منها، على التعامل مع أسواق بديلة لمواجهة حدوث أي طوارئ أو متغيرات أو كوارث طبيعية وغير طبيعية في الأسواق، التي يتم الاعتماد عليها بشكل كبير في توريد السلع مع اقتراب قدوم شهر رمضان.

وأشار النعيمي إلى أن الوزارة راجعت، خلال سلسة الاجتماعات التي عقدتها أخيراً مع موردي السلع، لاسيما السلع الغذائية، أسواق الواردات السلعية، حيث تم التشديد على توفير السلع بكميات كبيرة استعداداً لشهر رمضان، وكذلك توفير الورقيات، وعدم زيادة الأسعار لأي سلعة إلا بعد تقديم طلب رسمي بزيادة السعر إلى اللجنة العليا، من خلال وزارة الاقتصاد، متضمناً أسباب طلب الزيادة والأسعار في بلد المنشأ وفي البلدان الأخرى وغيرها، والحصول على موافقة رسمية مكتوبة من اللجنة العليا لحماية المستهلك.

وأوضح النعيمي أن هناك دولاً تعرّضت لطوارئ وفيضانات خلال الأعوام الماضية، ما أدى إلى نقص الإنتاج ووقف التصدير، لتوفير احتياجات السوق المحلية من هذه الدول، لافتاً إلى أنه كان يتم الاعتماد عليها في بعض المحاصيل الأساسية.

وأضاف أنه تم استخدام خطة بديلة لمصدر السلع، حيث قامت لجنة الخضراوات والفواكه في الدولة بتنويع مصدر السلع واستيرادها من العديد من الدول الأخرى وبكميات كبيرة، مؤكداً قدرة الوزارة والمورّدين والجهات المختصة بتكرار التجربة مع أي سلع يصعب استيرادها من مصدرها.

وبيّن النعيمي أن المخزون من الخضراوات والفواكه زاد منذ بداية العام الجاري، ليصل إلى 150 ألف طن، مقابل 130 ألف طن من المخزون في العام الماضي، بزيادة 20 ألف طن.

وأكد تعهد منافذ البيع بتوفير السلع الأساسية والرمضانية بكميات كبيرة وبأسعار تنافسية، مطالباً المستهلكين وزوّار منافذ البيع بالتواصل مع مركز اتصال حماية المستهلك، في حال حدوث أي نقص أو ارتفاع أسعار أي سلعة.

وأشار النعيمي إلى أن الوزارة عقدت اجتماعات مع المورّدين ومختلف منافذ البيع في الدولة، لإعداد مبادرات جديدة قبل رمضان، والتأكيد على تفعيل المبادرات السابقة واستمرارها حتى نهاية العام، وتشمل تثبيت أسعار 6000 صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية، وبيع العديد من السلع بسعر الكلفة، والبيع بسعر أقل من الكلفة، وزيادة أجهزة كاشف السعر، مع تخصيص مبالغ مالية لدعم السلع في رمضان بقيمة تصل إلى 400 مليون درهم، يتم تقديمها عبر عروض وتخفيضات تصل في بعض الأصناف إلى 90%.

وأضاف، بأن «حماية المستهلك» تستعد حالياً لتفعيل المرحلة الثانية من خطة الاستعداد لشهر رمضان، عبر تنظيم حملات تفتيشية مكثفة، قبيل وخلال وبعد شهر رمضان، للتأكد من توافر السلع واستقرار أسعارها.