طالب كل من منظمة «هيومن رايتس ووتش» و«معهد البحرين للحقوق والديمقراطية»، السلطات البحرينية بإلغاء أحكام الإعدام التي أتت نتيجة محاكمات جائرة لرجلين تعرضا للتعذيب.

وجاءت مطالبة المنظمتين الحقوقيتين قبيل صدور الحكم النهائي من محكمة التمييز التي تعتبر المرحلة الأخيرة في البحرين، خلال الأسابيع المقبلة.

وقضت محكمة جنائية على علي موسى ومحمد رمضان، في 29 ديسمبر 2014 بتهمة قتلهما شرطي. وأكدت نحكمة التمييز، في نوفمبر 2015، أحكام الإعدام ثم عادت وألغتها في أكتوبر2018 بعد ظهور تقرير طبي لم يُكشف عنه مسبقا ليؤيد تعرض موسى للتعذيب.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش»: «حُكم على موسى ورمضان مرتين بالإعدام رغم الأدلة القاطعة على أن إداناتهما بُنيت على اعترافات حُصّلت تحت التعذيب».

واعتبر هذا الحكم «إدانة لنظام القضاء الجنائي في البحرين»، مطالبا محكمة التمييز «ألا تفوت الفرصة لتصحيح هذا الخطأ الجسيم في القضاء بإلغاء أحكام إعدامهما».

واعتقلت قوات الأمن موسى ورمضان عام 2014 بتهمة قتل شرطي وبتهمة «الإرهاب». وأعلن كلا الرجلين أن عناصر «الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية» (المباحث) عذبوهما واعتدوا عليهما جنسيا.

ورفض رمضان التوقيع على اعتراف، على عكس موسى الذي أخبر معهد البحرين أنه عُذب للاعتراف بالتهم الموجهة إليه وتجريم رمضان.

وقال موسى لمعهد البحرين في رسالة صوتية مسجلة في 11 ديسمبر 2019: «كانوا يركلونني في أعضائي التناسلية باستمرار حتى فقدت القدرة على الكلام بسبب الألم.

كان شخص ما في موقع التعذيب يقول لي: ‘الحكم مكتوب لدينا بالفعل، فقط قل إن محمد رمضان هو من أعطاك القنبلة، وسوف نخفف الحكم عليك إلى السجن مدى الحياة’. قررت إخبارهم بما يريدون».

ونقل المعهد عن رمضان قوله: «أثناء استجوابي، لم يتوقف التعذيب، والضرب، والشتائم، حتى عندما كنت أجيب على أسئلتهم… وعندما أخبرتهم عن ألم ظهري، جعلوني أستلقي على بطني وضربوني على ظهري… كانوا يسحبون سروالي للأسفل لإظهار أعضائي التناسلية. كنت أظل في هذه الوضعية المخزية طوال فترة الاستجواب».

أورد التقرير الطبي إصابات على معصمي موسى والتي «أثارت الشكوك بتعرضه لاعتداء وسوء معاملة تزامنا مع إجراءات اعتقاله، واحتجازه، واستجوابه».

خلصت وحدة التحقيق إلى وجود «اشتباه في جريمة التعذيب… والتي نُفذت بهدف إجبارهم على الاعتراف بارتكاب الجريمة المتهمين بها».

ووفقا لمعهد البحرين، يواجه 8 من المحكوم عليهم بالإعدام في البحرين خطر الإعدام الوشيك، بعدما استنفذوا جميع سبل الانتصاف القانونية.