قال موقع ميدل إيست آي البريطاني إن "مدينة الأقصر القديمة في جنوب مصر تشهد حالة شبه إغلاق منذ الاثنين الماضي، حيث تم إلغاء كل الزيارات إلى الآثار والفعاليات الثقافية ورحلات المنطاد بعد ظهور فيروس كورونا".

وأضاف الموقع أن فرقا طبية مختصة تحولت من القاهرة وقنا إلى مطاعم الفنادق وسفن الرحلات البحرية في هذه المنطقة، لأخذ عينات وإجراء اختبارات عشوائية للعمال والسياح.

وقد أدى وصول الأطقم الصحية وإلغاء الأنشطة السياحية إلى مغادرة الكثير من السياح هذه المدينة، متجهين إلى القاهرة أو منتجعات البحر الأحمر في الغردقة وشرم الشيخ.

وأشار الموقع إلى أنه منذ بداية تفشي فيروس كورونا في العالم في وقت سابق من هذا العام كانت الحكومة المصرية تنفي وجود أي حالات مؤكدة في الأقصر، بل إنها بدأت في التحضير لموسم السياحة الشتوية.

لكن هذا التركيز الكلي على جلب العملة الصعبة من الخارج أدى الآن لنتائج عكسية، إذ إنه منذ يوم الجمعة الماضي تم إعلان هذه المدينة التي تضم العديد من المواقع الأثرية الشهيرة مصدرا لأغلب الحالات الموجودة في مصر.

الرعب الذي حل في المدينة جاء بعد التأكد من إصابة 45 سائحا أجنبيا بفيروس كورونا إلى جانب الطاقم العامل على متن سفينة بحرية في النيل، وقد نقلتهم قوات الجيش المصري إلى أحد مستشفيات العزل الموجودة في مرسى مطروح.

ومنذ أحداث الثورة المصرية في 2011 تكافح مدينة الأقصر من أجل استعادة بريقها كوجهة سياحية، إلا أن هذا القطاع يواجه الآن تهديدا كبيرا، بعد أن تم إلغاء 70 أو 80% من الحجوزات في الفنادق والرحلات البحرية.

وتعد السياحة واحدة من مصادر العملة الصعبة في مصر، ويعتبر موسم الشتاء هو وقت الذروة في هذه المنطقة، إذ إن الآلاف من السكان المحليين يعتمدون على مداخيل السياحة مصدرا للعيش.

وقد أدى تفشي الفيروس إلى جانب الاختبارات الطبية العشوائية لتوقف الحياة في هذه المدينة التي عادة ما تكون مكتظة.

ويذكر توماس -وهو سائح بريطاني من مدينة مانشستر- أنه قرر برفقة من كانوا معه إجبار شركة السياحة على نقلهم إلى القاهرة، ليقضوا فيها بقية إجازتهم.

ومضى قائلا "لقد استيقظنا على مشهد رجال الشرطة بأسلحتهم وزيهم النظامي يقفلون أبواب الفندق ويقولون إنه لا أحد يمكنه المغادرة قبل الخضوع للفحص، وفي البداية اعتقدنا أن البعض ثبتت إصابتهم بالفيروس، ولكن بعد ذلك اختارت إدارة الفندق بعض النزلاء المصريين وأقنعتهم بالذهاب للفحوص".

وإلى جانب الخوف من العودة مجددا إلى حالة الكساد التي أعقبت الثورة في 2011 فإن حالة الذعر سيطرت على السكان المحليين بسبب غياب القرار السياسي وضعف الإجراءات المتخذة من الحكومة.

ويقول صبري -وهو طالب من مدينة الأقصر- "لقد واصل المسؤولون تجاهل فرضية وجود حالات مصابة بالفيروس إلى أن ظهرت فعلا أعراض المرض على الناس، لا توجد أي حملات أو إعلانات توضح للناس ما يتوجب عليهم فعله في صورة تفشي الفيروس بشكل خطير".

ويضيف صبري "ليس الجميع هنا قادرين على استخدام الإنترنت والاطلاع على نصائح منظمة الصحة العالمية، كما أن المستشفيات والمدارس لم تتخذ أي إجراءات لاحتواء تفشي الفيروس".

ونفس هذه المخاوف عبر عنها الدكتور كريم آل شمس، وهو طبيب في المستشفى العام في الأقصر، حيث يقول "لا أحد من طاقم المستشفى ولا حتى أنا تلقى تدريبا بشأن التعامل مع الحالات المصابة بالفيروس، نحن لا نملك المعدات المناسبة للجراحة والعمليات البسيطة، فما بالك بفيروس شديد العدوى".

وأضاف "أحيانا يكون هنالك عشرات من المرضى الذين يشتكون من أعراض البرد فنقوم بإعطائهم المضادات الحيوية وإرسالهم إلى المنزل".

ووفقا لآل شمس، فإن قسم الطوارئ بمستشفى الأقصر مصمم لاستقبال 100 شخص، ولكن هنالك أكثر من 300 في الانتظار، ولو أن واحدا منهم فقط مصاب بالفيروس فسينقل العدوى لباقي المرضى.