أصدر سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً بشأن تعديل مقدار تحرك سعر السهم انخفاضاً اعتباراً من جلسة تداول اليوم الأربعاء وحتى إشعار آخر.

وذكر القرار، أن مقدار التحرك في سعر السهم سيكون بنسبة 5% من سعر الإقفال السابق كحد أقصى انخفاضاً في يوم التداول الواحد مقابل 10% سابقاً.

وأوضح القرار أنه يجوز للسوق رفع النسبة إلى 7% لعدد محدود من أسهم الشركات يتم اختيارها وفقاً لمعايير يحددها السوق وتوافق عليها الهيئة.

ورحبت أوساط المال المحلية والمستثمرين بالقرار، باعتباره في توقيت مناسب للحد من التراجعات التي تشهدها الأسهم والمؤشرات جراء التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

وكانت الأسهم واصلت تراجعها ولم يرتفع سوى 6 أسهم فقط في ختام جلسة، الثلاثاء، مع استمرار المخاوف بشأن وباء فيروس كورونا وتهاوي أسعار النفط.

وانخفض سوق دبي 4.98% بالغاً أدنى مستوياته منذ يناير 2013، فيما نزل سوق أبوظبي 6.33% مسجلاً أدنى مستوياته منذ مايو 2013.

وأظهر مسح هبوط 65% من إجمالي الأسهم الأكثر تداولاً لأدنى مستوياتها منذ سنوات أو منذ الإدراج ما يجعل أسعارها الأكثر جاذبية في المنطقة، لاسيما أنها تتداول بمكررات ربحية تتيح فرصاً استثمارية جيدة.

وأعلن سوقا دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية بدء التنفيذ وحتى إشعار آخر، على أن يبقى الحد الأقصى لارتفاع الأسعار عند 15% كما هو معمول به حالياً.

 وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة السوق، إنه سيتم تطبيق الحدود السعرية الجديدة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتعديلات أخرى محتملة وفقاً للمستجدات.

وقال خليفة المنصوري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي، إن توقيت القرار سيعمل على إعادة التوازن للتداولات حتى لا تتأثر بشكل مبالغ فيه بالأخبار السلبية تجاه التغييرات الصحية العالمية.