أعلن المصرف المركزي اليوم، عن اصدار "نظام الحسابات الخامدة"، مشيرا إلى أن هذا النظام ينطبق على جميع البنوك العاملة في الدولة.
وأوضح "المركزي" في بيان، أن النظام الجديد يهدف إلى إرساء إطار عام لضبط وحماية الأموال في الحسابات الخامدة في البنوك، ويتوقع أن تكون لدى البنوك سياسات وإجراءات حوكمة ملائمة، يتسنى من خلالها التحقق من أن الأموال المتوافرة في الحسابات الخامدة محتفظ بها على نحو سليم وآمن، وأنها متاحة ومتوافرة وقتما يطلب العميل سدادها، لافتا إلى أن الخمود في هذا النظام يعرف على مستوى العميل، وليس على مستوى حساب الفرد.
وأضاف أن هذا النظام يحدد الآلية التي يتسنى للعملاء من خلالها المطالبة بأموالهم من البنك، مبينا أنه يتعيّن أن يكون بإمكان العملاء أن يتسلموا أي أرصــدة مستحقة لهم، في أي وقت، بغض النظر عن المدة الزمنية التي ظل خلالها العميل مصنفاً كـ"عميل خامد".
وتابع "المركزي" أنه في حال بقاء العميل مصنفاً كـ"عميل خامـد" لمدة خمس سنوات من تاريخ آخر معاملة على حسابه، يجب عندئذ تحــويل الأموال ذات الصلة المتوافرة في حسابه (حساباته) إلى المصرف المركزي لحمايتها.
وأكد أن هذا الإجراء لا يؤثر على الملكية، وستظل الأموال التي يكون قد تم تحويلها إلى المصرف المركزي متوافرة على الدوام للمطالبة باستردادها، في أي وقت، بواسطة العميل الخامد أو ورثته الشرعيين، من خلال بنكه.
ولفت "المركزي" إلى أنه من الضروري أن يحرص العملاء على التحقق من عدم الاندراج تحت فــئة "خامد" وفقاً للمعايير المنصوص عليها في هذا النظام.
وبين أنه لن تعد الأموال المحوّلة إلى المصرف المركزي مستحقة لدفعات فوائد أو أرباح، كما لن يكون "المركزي" مسؤولا عن أي دفعات من هذا القبيل على الأموال المحوّلة.
وأضاف "المركزي" أنه علاوة على ذلك، لن يكون مسؤولاً قانونياً أو ملزماً بأي صورة من الصور عن أي مطالبة من قبل العميل بشأن عائدات فوائد أو أرباح، تتعلق بأي أموال تم تحويلها إلى المصرف المركزي.
وقال محافظ المصرف المركزي، مبارك راشد المنصوري: "كجزء من جهودنا المتواصلة لتعزيز وظيفة حماية المستهلك لدينا، قمنا بإصدار (نظام الحسابات الخامدة) لضمان الحفظ الآمن لأموال العملاء أصحاب الحسابات الخامدة".
وأضاف أنه "من شأن النظام المصدر أن يضمن حماية الحسابات الخامدة، ويضمن كذلك تمكين العملاء من الوصول إليها في أي وقت".
وتابع المنصوري: "نهدف من خلال هذا النظام إلى تعزيز وتقوية وضع دولة الإمارات كمركز رائد في توفير الخدمات المالية في المنطقة، والتحقق من توفر بيئة مصرفية نموذجية للمستهلكين.
وأكد أن "حماية المستهلك تظل نقطة تركيز مهمة في استراتيجيتنا الشاملة، وسنواصل التزامنا بالعمل باستمرار على تطوير وتعزيز أنظمتنا الرقابية لتأمين وحماية حقوق المستهلك".
