دعت 6 دول عربية، مجلس الأمن إلى حل فوري لمشكلة ناقلة النفط العائمة "صافر"، التي يسيطر عليها الحوثيون، محذرين من العواقب الخطيرة التي قد تنجم عن تسرب كمية النفط الكبيرة التي تحملها الناقلة .

جاء ذلك، في رسالة مرفوعة من السعودية والأردن وجيبوتي ومصر واليمن والسودان، إلى رئيس مجلس الأمن الدولي.

وتقول الرسالة، المؤرخة في 11 مارس 2020، إن الناقلة التي تحمل 181 مليون لتر من النفط في حالة تفجيرها أو تسرب النفط منها فستسبب كارثة بيئية تمثل أربعة أضعاف تلك التي سببتها ناقلة "إكسون فالديز" في آلاسكا عام 1989، والتي ما زالت آثارها الضارة عالقة حتى اليوم، بعد مرور أكثر من 30 عاما.

وأضافت الرسالة، أن "الكارثة إن وقعت، فستسبب في إغلاق ميناء الحديدة لعدة أشهر مما يعيق إيصال المساعدات الإنسانية وإمدادات الوقود لليمن، وسيؤدي ذلك إلى إرتفاع أسعار النفط بنسبة 800%، ويضاعف من أسعار السلع الغذائية وهو ما سيزيد من معاناة الشعب اليمني بشكل كبير".

ومن الأضرار المحتملة التي ستنتج عن الكارثة، فيما لو وقعت، حسب الرسالة: "قطاع صيد الأسماك يحتاج إلى 25 سنة، كي يستعيد عافيته، ومن شأن ذلك أن يؤثر على حياة 1.7 مليون شخص يعملون في قطاع صيد الأسماك".

وتحذر الرسالة من سيناريو آخر، قد يصيب الناقلة العائمة "صافر"، وهو الحريق والذي سيطلق غازات سامة تؤثر على 3 ملايين إنسان يعيشون في مدينة الحديدة (غربي اليمن) وضواحيها.

وقد تختلط هذه الغازات السامة، حسب الرسالة، بمياه الأمطار، وينتهي بها المآل في طبقات المياه الجوفية، وهو ما يؤدي إلى إلحاق أضرار كبيرة بنحو 6 ملايين إنسان وأوضاعهم الصحية على المدى البعيد.

وأما أعمدة السحاب السوداء فقد تغطي 40% من أراضي اليمن الزراعية وتقضي على محاصيلها من حبوب وفواكه وخضروات قد تصل تكاليفها إلى 70 مليون دولار، وفق الرسالة.

وتعد الباخرة "صافر"، والتي ترسو على بُعد 4.8 أميال بحرية من ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة، ثالث أكبر ميناء عائم في العالم لتخزين النفط، وبسعة تبلغ 3 ملايين برميل.

ويبلغ عمر الباخرة ما يقارب 44 عاماً، وهي في الخدمة منذ العام 1988، ما يعني وصولها لمرحلة الاهتراء منذ أكثر من 10 سنوات، فيما يبلغ وزنها 410 آلاف طن.

وتعطلت الناقلة، المخصصة لاستقبال وتصدير نفط خام مأرب الخفيف، في مارس 2015، بسبب عدم توفر وقود المازوت المسؤول عن تشغيل الغلايات، وهو ما يعرض جسم الخزان للتآكل.

ويرفض الحوثيون إجراء صيانة لها، في وقت حذرت الحكومة الشرعية في اليمن، أكثر من مرة، من كارثة بيئية محتملة في البحر الأحمر جراء إمكانية تسرب النفط، ووجهت خطابات متتابعة للأمم المتحدة خلال السنوات الماضية.