قالت شركة تشغيل المستشفيات في الإمارات التي تمر بمتاعب "إن.إم.سي هيلث": إن ديونها المتراكمة تبلغ الآن 6.6 مليار دولار، وهو رقم أعلى بكثير من تقديرات سابقة، وإنها عينت شريكا سابقا في بي.دبليو.سي رئيسا لعملية إعادة الهيكلة لمواجهة المشكلة.

وعدلت الشركة، التي تمر بأزمة منذ هجوم من شركة مادي ووترز لأمريكية، وضع ديونها من خمسة مليارات دولار في وقت سابق في مارس، وعينت ماثيو جيه. وايلد رئيسا لعملية إعادة الهيكلة.

وقالت إن.إم.سي ”نحن على يقين من أن خبرته وحنكته ستعود بنفع كبير على المجموعة، إذ تطور إن.إم.سي خطة للتعامل مع المديونية المالية للمجموعة“.

وقالت إن.إم.سي إن وايلد شارك في العديد من عمليات إعادة الهيكلة الكبيرة بمنطقة الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة، بما في ذلك دبي العالمية والأحواض الجافة العالمية وكاريليون ومجموعة الجابر وأو.دبليو بانكر.

تضاءلت قيمة سعر سهم إن.إم.سي قبل تعليق تداولها منذ تشكيك مادي ووترز في بياناتها المالية في ديسمبر. وتنحى بعد ذلك ب.ر شيتي مؤسس إن.إم.سي عن مجلس الإدارة الشهر الماضي. وبعد أيام من تنحي "شيتي" فر هاربا من أبوظبي إلى الهند من 5 قضايا جنائية أكدت مصادر قضائية أنها ستودي به إلى سنوات من السجن جراء عمليات الاحتيال التي قام بها هذا المستثمر الذي يوصف بأنه حليف مقرب من أبوظبي.

وهناك مخاوف من إمكانية امتداد مشكلات شيتي المالية إلى شركات أخرى يرتبط بها، بما في ذلك مجموعة فينابلر لحلول الدفع التي ساهم في تأسيسها في 2018.

ولدى إعلانها عن رحيل المدير المالي براسانث شينوي بعد فترة إجازة مرضية طويلة، قالت إن.إم.سي إن هناك شيكات قد تصل إلى خمسين مليون دولار، ربما اُستخدمت كضمان لترتيبات تمويل لصالح أطراف ثالثة.

وتأتي هذه التطورات في ذروة تفشي كورونا وهي الأزمة التي تحتاج أكبر استقرار ممكن وقدرات متوفرة لمواجهة الجائحة التي بدأت بمصاب واحد في أبوظبي لتصل اليوم إلى 333 حالة ووفاة اثنتين، وحالتين خطيرتين إضافيتين.

ويطالب مراقبون أن تقوم أبوظبي باستثمار علاقاتها القوية مع رئيس وزراء مودي، الذي منحته أبوظبي قطعة أرض عام 2017 لبناء أول معبد هندوسي في الدولة والجزيرة العربية وتصبت أصنام بوذا في شوارعا الرئيسية العام الماضي، يطالبونها بالتنسيق مع نيودلهي لتسليم الهارب "شيتي" ليواجه العدالة في الإمارات ولو حتى باستدراجه والتنسيق بصورة غير رسمية مع الأمن الهندي لتسليمه كما فعلت أبوظبي باعتقال مواطنين إماراتيين من دول آسيوية قبل نحو عامين دون علم السلطات الرسمية في هذه البلدان.