طالبت أندية عدة، اتحاد الكرة، بإلغاء استقطاع نسبة 2 % من قيمة عقود اللاعبين، التي استحدثها مجلس الإدارة السابق، بسبب تحمل الأندية مصاريف مالية ترهق ميزانياتها السنوية، وسيتم نقاش هذا المقترح خلال ورشة العمل القانونية التي سينظمها الاتحاد اليوم مع الأندية عن بُعد، ويتم خلالها بحث تعديل وتنقيح لوائح اتحاد الكرة لتتواكب مع طموحات المرحلة المقبلة.
ويعترض اتحاد الكرة على هذا المقترح من منطلق أن تحصيل هذا المبلغ يعود بالفائدة على الأندية نفسها، من خلال مشاريع متعددة، حيث أنفق اتحاد الكرة على أندية الأولي خلال الفترة الماضية، ما يزيد على 50 مليون درهم، وهو مبلغ كبير تم صرفه كدعم مادي شهري لأربعة أندية، بجانب الإنفاق على رواتب المدربين المعينين في المراحل السنية بالأندية، وأدوات تدريب، وملابس للمراحل السنية، فضلاً عن دعم صيانة وتجديد 10 ملاعب، في إطار خطة للتطوير في البنية التحتية ببعض الأندية.
وتناقش الورشة اليوم تعديل وتنقيح لوائح اتحاد الكرة في النظام الأساسي، الانضباط، الاستئناف، هيئة التحكيم، وأوضاع وانتقالات اللاعبين، وسيتم خلال الورشة مناقشة مقترح من نادي شباب الأهلي بفرض غرامات على تجاوز سقف الراتب بدلاً من العقوبات المغلظة السابقة، والتي كانت تصل إلى الهبوط للدرجة الأدنى وإلغاء رخصة الوسطاء.
ولم تتطرق مقترحات الأندية إلى مواصفات اختيار رئيس الاتحاد، حيث تقتصر اللوائح على نيله شهادة مناسبة وخبرة إدارية لم تحددها، دون التطرق لشرط المؤهل العالي وإجادة لغة أجنبية على الأقل، وخبرة ميدانية لا تقل عن 10 سنوات، خاصة وأنه يمثل الدولة في المحافل الدولية.
