أعربت مصادر عاملة في قطاع التجزئة عن استيائها من التجاهل التام الذي تلقاه من إدارات بعض مراكز التسوق الكبرى في دبي، طوال الفترة الماضية وحتى الآن، معبرين عن غضبهم من قرار اللجنة الاقتصادية في الإمارات الفتح الجزئي.

وقالت الكثير من القطاعات إنها تحمّلت كامل تكاليف فترة الإغلاق الكلي، من رواتب الموظفين وإيجارات المخازن والرسوم، وبدون أي مدخول، وعند استحقاق شيكات الإيجار تفاجأ بسحب الإيجارات كاملة وكأن شيئاً لم يكن.

وقال عدد من التجار أصحاب المحال المستأجرين في عدد من مراكز التسوق، إن استمرار الوضع على ما هو عليه، يعني أنها ستستنزف بالكامل،

وقال أحد التجار: «نحن محاصرون.. من أصحاب المراكز التجارية فلديهم شيكات الإيجار، وعند المراجعة لا نسمع إيجابات شافية عن تساؤلات بدأت تتكاثر» وفقاً لصحيفة الخليج.

وتساءل رجل أعمال يملك عدداً من المتاجر في دبي: من سيتحمل خسائرنا؟ وأضاف: «مركز التسوق يأخذ الإيجارات وكأن شيئاً لم يكن.. فلماذا ندفع شهراً كاملاً قررت فيه الحكومة الإغلاق الكلي؟ ولماذا نسدد بنوداً مثل رسوم الصيانة والتسويق في شهر كان فيه مركز التسوق مغلقاً بشكل شبه كامل؟».

وأشار رجل الأعمال إلى أنه حصل بالفعل على حسم إيجار 3 أشهر في أحد مراكز التسوق، ولكن مراكز أخرى تجاهلت ومطالباته بحسومات للإيجار بالكامل.

من جانبه قال صاحب مطعم في أحد مراكز التسوق: «المول يملك قراراتنا بالكامل. يقرر ساعات الفتح والإغلاق. وعند إعادة الفتح الجزئي لم يسمح لنا باستمرار الإغلاق لتقليل التكاليف.. والكل يعرف أن 30% من الطاقة الاستيعابية والإجراءات المقررة تعني أننا سنفتح الأبواب من حسابنا.. لأن الموظفين لن يكونوا في إجازة».

وتساءل أيضاً: «سمح للمتاجر أن تفتح 9 ساعات فقط وأن تستوعب 30% من طاقتها.. فهل يعقل أن نسدد 100% من الإيجار؟».

وأشارت المصادر إلى ضرورة تقديم مبادرات وسرعة تنفيذها للحفاظ على القطاع في ظل ما يمر به من صعوبات وتحديات غير مسبوقة، جاءت في «عز موسم التسوق» الذي يسبق رمضان وموسم الصيف الهادئ، مشيرين إلى أن تحملهم لخسائر إغلاق محالهم التجارية يحول دون استمرارية عملهم.

العديد من مراكز التسوق لم تعلم المستأجرين بأية إجراءات تتعلق بخصومات للإيجارات، مع العلم أن العقود طويلة الأجل، ومن الصعب خفضها عند التجديد.

ويبقى السؤال الأهم عند التجار: إلى متى ستستمر إجراءات الفتح الجزئي، وهل سيعود المتسوقون إلى المتاجر في وقت قريب؟، وقال أحدهم: «الخسائر كرة ثلج.. نتمنى أن تتدخل الجهات المعنية وتحول دون أن تكبر هذه الكرة ويصبح من الصعب حملها».

ومراكز التسوق، هي أحد شرايين الحياة الرئيسية في دبي التي تعتمد بشكل رئيسي في مواردها على التسوق والسياح، حيث تضم "دبي مول" بالقرب من برج خليفة، وهو أحد أكبر مراكز التسوق في العالم.

وتمد دبي على السياحة بشكل كبير، ويزورها نحو 16 مليون شخص سنويا، وألحق كورونا خسائر باهضه في قطاع السياحة والعقارات، وقطاع وأسواق المال، وقطاع الطيران، والفنادق وغيرها.

وبسبب تفشي كورونا، أجلت دبي خططها لاستضافة معرض "إكسبو 2020" العالمي، والذي كان من المنتظر أن يستقبل 25 مليون زائر هذا العام.

وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية العالمية قد ذكرت في تقرير لها، في فبراير الماضي، أن قطاع الضيافة في دبي هو الأكثر تعرّضاً لمخاطر كورونا في منطقة الخليج.

ويزيد تضرر السياحة والطيران والتسوق في الإمارات من مأزق القطاع العقاري، وفق وكالة التصنيف العالمية، التي استبعدت في تقرير آخر نشر في نوفمبر الماضي، قبل ظهور فيروس كورونا، أن يُحسن معرض إكسبو 2020، الظروف "القاسية" التي تمرّ بها سوق العقارات في دبي قبل أن يلغى إقامة المعرض ليفاقم المعاناة.