أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي تعميما لملاك ومدراء المنشآت التجارية والصناعية والسياحية المرخصة في إمارة أبوظبي بشأن المبادئ التوجيهية للصحة والسلامة الوقائية في أماكن العمل ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أصدرتها الهيئة الوطنية لإدارة الازمات والطوارئ والكوارث لمحاربة تداعيات عدوى فيروز كورونا كوفيد 19.

وأكد راشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أن هذا التعميم يهدف إلى تحقيق استمرارية الاعمال لدى شركات القطاع الخاص مع ضمان صحة وسلامة موظفيها من خلال اتباع وتطبيق الارشادات والتعليمات الواردة في التعميم الأمر الذي سيعزز من انتاجيتها والمحافظة على نسق اعمالها ومشاريعها الاقتصادية في بيئة امنة وسليمة.

وأوضح أن التعميم تناول كافة الإجراءات والشروط المطلوب تنفيذها حسب توجيهات إدارة الازمات والطوارئ حيث روعي فيها ضمان صحة وسلامة العاملين والموظفين في شركات القطاع الخاص بما يسهم في إعادة تنشيط قطاع الاعمال وإعادة عجلة الإنتاج والنشاط الاقتصادي بشكل تدريجي وامن يحقق الفائدة لشركات القطاع الخاص والعاملين فيها.

وأشار راشد البلوشي الى أن التعليمات الواجب تنفيذها من قبل مالكي الشركات ركزت بشكل رئيس على سلامة وحماية الموظف والعامل باتباع سلوك وارشادات معينة توفر له الحماية والحصانة من عدوى فيروس كورونا كوفيد 19 كتحديد الفئة العمرية واستبعاد أصحاب الامراض المزمنة وتشجيعهم على العمل عن بعد الى جانب عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للأعمال الإدارية والفنية والتشغيلية واللوجستية.

وركز التعميم على 6 توجيهات رئيسة تتعلق بالموظفين والعاملين لدى الشركات وإجراءات وقائية لإدارة المبيعات والتسويق بالجملة والتجزئة وأخرى لقطاع النقل والمواصلات والخدمات المالية والانشاءات والتصنيع والمرافق وأخيرا إجراءات إضافية لقطاع المطاعم والضيافة.

وأشار التعميم إلى أهمية الاعتماد على الموظفين من ذوي المخاطر الصحية المنخفضة والذين يتمتعون بالصحة واللياقة البدنية وخاليين من الامراض وذلك لتأمين الصحة والسلامة في أماكن العمل، وتكون فئتها العمرية بين 18 و55 عاماً واستبعاد غير المؤهلين وأصحاب الامراض الخطرة والمزمنة خاصة لمن يفوق عمرهم 55 عاماً وذلك كإجراء احترازي من إصابتهم بالعدوى باعتبارهم أكثر عرضه من غيرهم.

كما حدد التعميم إجراءات إضافية خاصة بقطاع المبيعات بالجملة والتجزئة شملت عددا من التعليمات الهامة كتثبيت كاميرات المسح الحراري على المداخل لأي منشأة يعمل فيها أكثر من 30 شخصا وارتداء العاملين والزوار الكمامات والقفازات والامتناع عن عرض النماذج التجريبية إلا من خلف الزجاج والالتزام بإجراءات التباعد بين الافراد واستخدام وسائل الدفع الالكترونية والتعقيم المستمر لمداخل ومخارج المنشأة والابلاغ الفوري عن أي حالة عوارض ارتفاع حرارة للموظفين أو العمال.

ووجهت الدائرة في تعميمها إجراءات إضافية خاصة بقطاع النقل والمواصلات الخدمات المالية والانشاءات والتصنيع والمرافق الخدمية الأخرى لشركات القطاع الخاص بالإضافة الى المطاعم والضيافة كتثبيت كاميرات المسح الحراري على المداخل الرئيسية للمواقف وارتداء الكمامات والقفازات للجميع وعدم السماح للركاب بالوقوف في المركبة وتخفيض السعة إلى (50%) مع عدم التزاحم في المقاعد المتجاورة وإتاحة المعقمات على المداخل الرئيسة للجميع وداخل كافة وسائل النقل وحماية السائقين بحاجز شفاف يفصل بينه وبين الركاب.