تراجعت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي، في أذون وسندات الخزانة الأمريكية، بنسبة 14.1 بالمئة، على أساس شهري في مارس الماضي إلى 239.8 مليار دولار.

جاء ذلك، مدفوعا بمبيعات جماعية مع تفشي فيروس "كورونا" الذي أفقد النفط، مصدر الدخل الرئيس لدول مجلس التعاون، نحو ثلثي قيمته في أسوأ أداء فصلي تاريخيا.

وبلغت استثمارات دول مجلس التعاون في أذون وسندات الخزانة الأمريكية، 279 مليار دولار حتى فبراير السابق له.

وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الصادرة، الأحد، أن السعودية أكبر حائزي دول الخليج في السندات الأمريكية، باستثمارات 159.1 مليار دولار حتى نهاية مارس، مقابل 184.4 مليار دولار حتى نهاية فبراير الماضي.

وجاءت الكويت في المرتبة الثانية، بإجمالي استثمارات 40.1 مليار دولار، مقارنة بـ 43.6 مليار دولار في الشهر السابق له.

وحلت الإمارات في المرتبة الثالثة، بإجمالي استثمارات بلغ 28 مليار دولار، ثم سلطنة عُمان بـ6.4 مليارات دولار، وقطر 4.7 مليارات دولار، وتذيلت البحرين القائمة بـ1.5 مليار دولار.

وما تعلنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية، هو استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة سواء كانت حكومية أو خاصة.

وتراجع إجمالي قيمة الاستثمارات العالمية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية حتى نهاية مارس الماضي، 3.6 بالمئة إلى نحو 6810.1 مليار دولار، مقابل 7066.7 مليار دولار في الشهر السابق له.