ضخ القطاع المصرفي 7.9 مليار درهم قروضا جديدة في شرايين الاقتصاد الوطنى خلال شهر أبريل الماضي وذلك على الرغم من تداعيات جائحة كورونا كوفيد 19 على القطاع المصرفي في الإمارات والعالم.

وكشفت إحصاءات أصدرها مصرف الإمارات المركزي اليوم عن ارتفاع الإقراض المصرفي من تريليون و768.2 مليار درهم بنهاية شهر مارس الماضي إلي تريليون و776.1 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي بزيادة مقدارها 7.9 مليار درهم وبنسبة 0.4%.

وأكدت الإحصاءات على استمرار نمو الودائع المصرفية حيث ارتفعت من تريليون و851.9 مليار درهم بنهاية مارس إلى تريليون و872.2 مليار درهم بزيادة مقدارها 20.3 مليار درهم وبنسبة 1.1%، وجاء ارتفاع الودائع المصرفية نتيجة ارتفاع بمقدار 26.7 مليار درهم في ودائع المقيمين وذلك على الرغم من انخفاض بمقدار 6.4 مليار درهم في ودائع غير المقيمين.

وأكدت الإحصاءات على استمرار تفوق الودائع على القروض في القطاع المصرفي للشهر الثامن والثلاثين على التوالي، وبفارق 96.1  مليار درهم خلال أبريل الماضي مما يؤكد قوة ومتانة القطاع المصرفي.

وأشارت الإحصاءات إلي ارتفاع إجمالي أصول القطاع المصرفي في الإمارات شاملا القبولات المصرفية بنسبة 0.9% من 3 تريليونات و128 مليار درهم في نهاية مارس إلى 3 تريليونات و155.7 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي.

وأشار التقرير إلى ارتفاع عرض النقد (ن1) والذى يشمل النقد المتداول خارج البنوك والودائع النقدية (الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب ) بنسبة 3.2% من 542.7 مليار درهم بنهاية شهر مارس الماضي إلى 560.3 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي، كما ارتفع عرض النقد (ن2) والذي يشمل عرض النقد ن1 والودائع شبه النقدية ( الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية) بنسبة 0.7% من تريليون و454.9 مليار درهم بنهاية مارس إلى تريليون و464.8 مليار درهم بنهاية أبريل، كما ارتفع عرض النقد ن3 والذي يشمل عرض النقد ن2 وودائع الحكومة لدي البنوك والمصرف المركزي بنسبة 2.2% من تريليون و714.1 مليار درهم إلى تريليون و751.5 مليار درهم بنهاية أبريل ،

وأرجع تقرير التطورات النقدية لشهر أبريل الصادر عن مصرف الإمارات المركزي  اليوم ارتفاع عرض النقد (ن1) إلى ارتفاع بمقدار 4.7 مليار درهم في النقد المتداول خارج البنوك ، وارتفاع بمقدار 12.9 مليار درهم في الودائع النقدية ،  ويرجع ارتفاع عرض النقد (ن2) نتيجة ارتفاع عرض النقد ن1 وذلك على الرغم من انخفاض بمقدار 7.7 مليار درهم في الودائع شبه النقدية ، فيما يعود الارتفاع في عرض النقد ن 3 إلى ارتفاع عرضي النقد ن1 ون2 وزيادة الودائع الحكومية بمقدار 27.5 مليار درهم وبنسبة نمو 10.6% حيث بلغت 286.7 مليار درهم بنهاية أبريل مقابل 259.2 مليار درهم بنهاية مارس الماضي.

وأدت زيادة الودائع الحكومية إلي ارتفاع غير مسبوق في السيولة الإجمالية للإمارات مما يعكس قوة متانة الوضع الكلي لاقتصاد الإمارات في مواجهة أية أزمات.