عقد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين في اتحاد مصارف الإمارات، اجتماعاً عن بُعد لمناقشة الاستئناف التدريجي للأنشطة الاقتصادية في الدولة، ودور القطاع المصرفي في قيادة عملية التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة الفيروس التاجي «كورونا» عبر مواصلة تقديم الدعم للشركات والأفراد المتضررين.

وقال عبدالعزيز الغرير، رئيس «الاتحاد»: «يمثل المجتمعون اليوم عدداً من أبرز قادة القطاع المصرفي في الدولة، مما يضع على كاهلنا مهمة جسيمة تتمثل في الالتزام بالوعد الذي قطعناه لحماية الاقتصاد الإماراتي ودعم مكوناته المختلفة.

إننا ندخل اليوم مرحلة جديدة في تعاملنا مع تداعيات هذه الجائحة، مع بدء رفع القيود والاستئناف التدريجي للأنشطة الاقتصادية، وعلينا إيجاد السُبل الأمثل لمساعدة المتعاملين والشركات والقطاعات المختلفة على التصدي للتحديات الماثلة أمامها، إذ يعمل الاتحاد عن كثب مع مصارفه الأعضاء ومصرف الإمارات المركزي لحشد كافة الموارد والأدوات المتاحة التي ستمكننا من تجاوز العراقيل المؤقتة التي نواجهها، وتثبت من جديد المرونة والحيوية التي يتمتع بها اقتصادنا لضمان مستقبل مشرق لدولة الإمارات».

وسلط المجلس الضوء على إنجازات الحملة الوطنية للتوعية ضد الاحتيال المالي التي أطلقها الاتحاد أخيراً بالتعاون مع شرطتي دبي وأبوظبي والمصرف المركزي والمصارف الأعضاء. وتطرق إلى سوق إدارة الثروات في الدولة، وبحث مبادرة مقترحة تتضمن 6 أسابيع من التركيز المكثّف على تقييم منظومة السوق الحالية بهدف وضع خارطة طريق لدفع عجلة النمو في قطاع إدارة الثروات في الدولة.