توقعت وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الإئتماني ارتفاع القروض المتعثرة وتكلفة المخاطر لدى البنوك الإماراتية خلال الأشهر 12-24 المقبلة، بسبب انخفاض أسعار النفط، وتراجع النشاط الاقتصادي نتيجة تداعيات احتواء وباء كورونا.

وأوضحت الوكالة، في تقرير أصدرته الخميس، أن ارتفاع المخاطر يأتي على الرغم من أن البنوك الإماراتية تعمل بمقاييس ربحية قوية.

وذكرت أن توجه مجلس الاحتياطي الفدرالي (المركزي) الأمريكي نحو موقف أكثر تيسيراً سيكون له آثار سلبية على هوامش البنوك الإماراتية.

وتوقعت ارتفاع الخسائر الإئتمانية خلال الفترة الممتدة ما بين 2020-2021، مما سيؤدي إلى تراجع الربحية في القطاع المصرفي الإماراتي. وصنفت الوكالة القطاع المصرفي الإماراتي ضمن المجموعة «5»، (وذلك على مقياس مكون من 1 إلى 10، حيث يمثل 1 أدنى مستوى المخاطر)، فيما يصل المستوى الابتدائي للتصنيف الائتماني للبنوك العاملة عند «بي.بي.بي».

وحسب التقرير، فإن الدول التي تُصنّف الوكالة قطاعاتها المصرفية ضمن المجموعة «5» هي برمودا وهنغاريا وأيسلندا والهند وإيطاليا ومالطا والمكسيك وبنما وبيرو والفلبين وقطر.

وأفاد التقرير بأنه رغم إيجابية خطة الدعم الاقتصادي الإماراتية الموجهة التي قد تخفف من الضغوط على مُصْدري الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن هذه الخطة لم تؤدِ إلى شطب المخاطر الائتمانية من ميزانيات النظام المصرفي.

ورصدت الوكالة ثلاثة نقاط ضعف، تمثلت بزيادة الخسائر الإئتمانية نتيجة تراجع الظروف الاقتصادية، والتنافسية العالية في الأسعار بسبب العدد الكبير من البنوك في القطاع المصرفي الإماراتي، والتركيزات العالية على قطاعات وعملاء محددين.

ورجحت الوكالة ألا تحدث أي ضغوط مباشرة على السيولة في النظام المصرفي بفضل التدابير الاستباقية التي اتخذها المصرف المركزي لدعم السيولة في النظام المصرفي.